اعتماد موحد لوثائق التأمين.. خطوة جديدة لتيسير عمل الشركات في مصر

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيمًا جديدًا لاستخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة، يتيح لشركات التأمين الاستفادة من النماذج الموحدة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية مع الحفاظ على الضوابط الرقابية وحماية حقوق حملة الوثائق.
ويأتي القرار استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، ضمن جهودها لإعادة هيكلة الدورة المستندية للإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة إنجازها، بما يدعم تطوير بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

تسهيلات لاعتماد الوثائق

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستهدف التنظيم تخفيف الأعباء الإجرائية عن شركات التأمين، من خلال السماح باستخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين وتعتمدها الهيئة، دون الحاجة إلى اعتماد النموذج ذاته بصورة مستقلة لكل شركة، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد.
ويُستثنى من نطاق التنظيم الجديد وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

الإخطار بديلًا عن الموافقة

ويسمح التنظيم للشركات باستخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.
ويبدأ استخدام النموذج في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة.
وفي المقابل، تتحمل الشركات مسئولية صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

حماية حقوق حملة الوثائق

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام شركات التأمين والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية بما يعزز كفاءة ممارسة النشاط، ويحافظ على حقوق المتعاملين، ويدعم الثقة في سوق التأمين المصرية.

تطوير منظومة الاعتماد

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها.
ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير التجميعية، بهدف وضع أسس تنظيمية للتعامل معها تتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، دون الإخلال بمتطلبات حماية المتعاملين أو الاستعدادات اللازمة للسوق، بما يشمله ذلك من مقتضيات الشفافية والنزاهة.

حدود التنظيم الجديد

وأكدت الهيئة أن أثر التعميم يقتصر على اعتماد النماذج التأمينية وشروطها، ولا يمتد إلى الالتزامات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني.
كما لا يؤثر التنظيم في صلاحيات الهيئة المتعلقة بالمراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، بما يضمن استمرار الرقابة على نشاط التأمين بالتوازي مع تيسير الإجراءات أمام الشركات.