الدكتور باسم كليلة خلال ملتقي مجلة أصول مصر : تداول المعلومات الغير دقيقة عن السوق العقارية قد يؤثر على تصدير العقار المصري
أكد الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة «كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، أن تداول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة عن السوق العقارية المصرية قد يؤثر على حركة المبيعات وثقة العملاء، وينعكس بدوره على جهود تصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال كلمته فى ملتقي مجلة «أصول مصر»، والذى اقيم تحت عنوان «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة»، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
واشار إن المرحلة الحالية تتطلب تحري الدقة في تناول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالسوق العقارية، والاعتماد على البيانات الموثوقة والتحليلات الموضوعية، بما يضمن تقديم صورة متوازنة تعكس حقيقة التطورات والتحديات التي يشهدها القطاع.
وأضاف أن وسائل الإعلام تؤدي دورًا مهمًا في تشكيل انطباعات المشترين والمستثمرين، سواء داخل مصر أو خارجها، موضحًا أن تداول معلومات غير دقيقة أو تقديم صورة غير مكتملة عن السوق قد يؤثر على قرارات الشراء والاستثمار، لا سيما لدى المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب المهتمين بالفرص العقارية في مصر.
وشدد كليلة على أهمية نقل صورة حقيقية وواقعية عن السوق العقارية المصرية إلى وسائل الإعلام العالمية، بما يوضح حجم السوق وقوة الطلب على العقار، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة والتطورات التي يشهدها القطاع، دون إغفال التحديات التي تتطلب حلولًا تنظيمية ومؤسسية.
وأشار إلى أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن توسيع قاعدة العملاء المستهدفين للمشروعات المصرية، وهو ما يستلزم تكامل الجهود بين الجهات المعنية والمطورين العقاريين ووسائل الإعلام لتقديم معلومات دقيقة وشفافة عن المشروعات وآليات الشراء والتعاقد.
وأكد أن تعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية لا يعتمد فقط على الترويج للمشروعات، وإنما يتطلب أيضًا إتاحة معلومات واضحة وموثوقة، وتسليط الضوء على التطورات الفعلية في السوق، بما يساعد المستثمرين والمشترين على اتخاذ قراراتهم بناءً على أسس موضوعية.
واختتم كليلة بالتأكيد على أن تقديم صورة واقعية ومتوازنة عن السوق العقارية المصرية، وإبراز مقوماتها وفرصها الاستثمارية بصورة مهنية، من شأنه دعم ثقة العملاء في الداخل والخارج وتعزيز قدرة العقار المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.