لجنة الإسكان بالبرلمان تحدد 4 أولويات لدور الانعقاد الثاني.. أبرزها قانون لتنظيم السوق العقاري

مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أعلنت لجنة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمجلس النواب، أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإصدار قانون لتنظيم السوق العقاري، إلى جانب متابعة تطبيق قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت اللجنة أن خطة عملها الجديدة تأتي استكمالا لما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الأول، مع التركيز على تطوير التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، وتعزيز الدور الرقابي، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

4 أولويات على أجندة لجنة الإسكان

وتتضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني العمل على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وإصدار قانون لتنظيم السوق العقاري يستهدف حماية حقوق الحاجزين وضبط السوق، إلى جانب قياس الأثر الفعلي لتطبيق قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت اللجنة أن عملها سيشمل 3 قطاعات رئيسية، هي الإسكان والتخطيط العمراني، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتنمية العمرانية والمدن الجديدة، وذلك بمساندة 4 لجان فرعية تتولى متابعة الملفات على أرض الواقع، وقياس أثر التشريعات، ومتابعة تحديث الأحوزة العمرانية وتنفيذ التوصيات.

وأكدت اللجنة أن خطتها لا تقتصر على متابعة تنفيذ المشروعات، بل تمتد إلى عقد جلسات استماع وتنظيم زيارات ميدانية ومتابعة دورية للملفات المختلفة، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي مع الحكومة، بما يضمن التعامل مع التحديات القائمة ومتابعة تنفيذ التوصيات، مع تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور.

وشددت اللجنة على أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق خلال دور الانعقاد السابق، والعمل على استكمال الملفات ذات الأولوية، بما يدعم انضباط السوق العقاري ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.