الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 11:59 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

100 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء منذ تأسيسه

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 11:00 م
100 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء منذ تأسيسه
100 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء منذ تأسيسه

دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، إلى تبني سياسات اقتصادية متوازنة تعزز قدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على مواجهة الصدمات، وتدعم النمو المستدام على المدى الطويل، مع الحفاظ على أولويات التنمية المستقبلية في مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي رفيع المستوى عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الإقليمية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

وشدد الجاسر على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية والخارجية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية، بالتوازي مع معالجة التحديات الهيكلية التي تحد من الإنتاجية والتنويع الاقتصادي.

وأوضح أن تعزيز المرونة الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في النهج التنموي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يجمع بين الاستجابة للضغوط قصيرة الأجل ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري والقدرات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام.

وأشار إلى أهمية حشد استثمارات القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، في ظل عدم كفاية الموارد العامة والتمويل الميسّر وحدهما لتغطية حجم الاستثمارات المطلوبة.

تمويلات بنحو 100 مليار دولار

وأكد الجاسر التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم التنمية في المنطقة، موضحًا أن إجمالي التمويلات المعتمدة لدولها الأعضاء منذ تأسيسها بلغ نحو 100 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 45% من إجمالي الموافقات التراكمية للمجموعة.

وشملت هذه التمويلات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة.

إصلاحات وتعاون دولي

واختتم رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتأكيد على أن تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب تبني سياسات اقتصادية سليمة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر تنوعًا ومرونة وشمولًا.