وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات البنية التحتية والتأمين الصحي الشامل

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، مجالات التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكات المستقبلية بما يتماشى مع أولويات التنمية في مصر.

وأكد وزير التخطيط أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي في دعم خطط التنمية الاقتصادية، من خلال الدراسات المتخصصة والتمويلات المبتكرة للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تنفيذ أولويات الدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

تمويل مبتكر لدعم مشروعات البنية التحتية

واستعرض رستم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، باعتبارها أحد نماذج التعاون مع البنك الدولي الهادفة إلى توفير أدوات تمويل جديدة، وإتاحة التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الآلية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يقلل مخاطر التمويل ويشجع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن مجالات عملها تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأضاف وزير التخطيط أن التوسع في هذه الآلية يمثل خطوة نحو تطبيق أدوات تمويل مبتكرة أخرى تساعد على الحد من مخاطر المشروعات، خاصة مع توجه الدولة لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية ويرفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري.

التأمين الصحي الشامل ضمن أولويات التعاون مع البنك الدولي

وتطرق اللقاء إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل أحد المشروعات الرئيسية في محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رستم إلى أن المشروع يدعم الاستثمار في رأس المال البشري، ويحتل مكانة مهمة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على إعداده تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مستهدفًا ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبناء على نتائج الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تحركات مصر لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وتطوير أدوات تمويل المشروعات التنموية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وأولويات التنمية المستدامة.

ويواصل الدكتور أحمد رستم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تجمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه مسارات النمو والتنمية.