وزير المالية: نستهدف خفض أعباء الدين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع التوسع في تحفيز الإنتاج والتصدير لدعم النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، أن السياسة الاقتصادية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تدعم النمو والتنمية، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وزير المالية: خفض أعباء خدمة الدين أولوية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذا التوجه حقق نتائج إيجابية وسريعة، وساعد على تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وأضاف أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان على رأس أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، بما يسهم في إتاحة مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها لتلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية البشرية.

تحسن التصنيف الائتماني يعكس نظرة الأسواق للاقتصاد المصري

وأكد وزير المالية أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء انعكاسًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحفاظ على هذا المسار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وتستهدف الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز فرص النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.