وزير الصحة والسكان يستعرض الاستراتيجية الوطنية أمام أعضاء الغرفة الأمريكية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الاستراتيجية الوطنية للصحة عن الفترة من  2024-2030 والتي تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير المنظومة الصحية في مصر، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز العدالة في الحصول على الرعاية الصحية، مع التركيز على الوقاية من الأمراض والتوسع في التغطية الصحية الشاملة والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير، خلال لقاء بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن الاستراتيجية تتضمن 7 أولويات رئيسية و44 هدفًا استراتيجيًا و353 إجراءً تنفيذيًا و692 مؤشرًا للمتابعة والتقييم، بما يتيح قياس معدلات الإنجاز وتحديد جوانب القصور ومحاسبة المسؤولين عن التنفيذ.

7 أولويات رئيسية لتطوير قطاع الصحة

وأشار وزير الصحة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على 7 أولويات تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، تشمل تعزيز النظام الصحي والتوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتحسين الصحة والرفاه على مدار مراحل العمر المختلفة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الاستعداد والاستجابة للمخاطر الصحية.

وتتضمن الأولويات كذلك تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والمساءلة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار الرقمي في تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الصحي وتغيير السلوكيات المرتبطة بالصحة.

تحليل الوضع الصحي قبل تحديد المستهدفات

ولفت الوزير إلى أن إعداد الاستراتيجية استغرق نحو 18 شهرًا من العمل والتحليل، شمل دراسة الوضع الصحي في مصر والبيانات السكانية والعبء المرضي وهيكل النظام الصحي وآليات التمويل، مع الاسترشاد بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد أهمية الاعتماد على البيانات الدقيقة ومؤشرات الأداء في إدارة المنظومة الصحية، باعتبارها أساسًا لتحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وقياس أثر السياسات والبرامج الصحية بصورة دورية.

التوسع في التأمين الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية

وأوضح عبد الغفار أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي في مقدمة مستهدفات تطوير القطاع، بما يضمن إتاحة خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على العلاج.

واستعرض الوزير نتائج المرحلة الأولى، التي استفاد منها أكثر من 5.4 مليون مواطن بتكلفة بلغت نحو 53 مليار جنيه، مشيرًا إلى انطلاق المرحلة الثانية في يونيو 2026، لتخدم أكثر من 18.7 مليون مواطن، باستثمارات تتجاوز 219.9 مليار جنيه، وفق البيانات التي عرضها الوزير.