برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030 على مائدة منتدى مصر.. نمو الاقتصاد 5.1% وتراجع الدين إلى 81.9%

تستعد الحكومة لطرح ملامح مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، تستهدف البناء على الإصلاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات، وزيادة إنتاجية قطاعات الدولة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويوفر مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع المحاور المختلفة المقرر طرحها خلال المنتدى، مشيرًا إلى أن المحور الاقتصادي سيخصص له اليوم الرابع بالكامل، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري ومستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.

منتدى مصر 2026 يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إحدى الجلسات الرئيسية بالمنتدى ستتناول ما تحقق من إنجازات في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، إلى جانب استعراض التصور الخاص ببرنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد عددًا من الإصلاحات والمكتسبات التي ساهمت في دعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، فضلًا عن تراجع نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي 2022-2023 إلى 81.9% خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا أكثر استدامة

وقال عادل إن البرنامج الجديد يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز ركائز الاقتصاد المصري، والانتقال إلى مسار اقتصادي أكثر استدامة، بما يسهم في إتاحة حيز مالي أكبر أمام الدولة، ويعزز قدرتها على زيادة الإنفاق على القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال البرنامج وضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، ترتكز على دعم الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، مع مواصلة العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي يتضمن محورًا لزيادة إنتاجية قطاعات الدولة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الخاصة.

كما يتضمن البرنامج الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها من المحاور التي تستهدف الحكومة تعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

وأكد عادل أن الحكومة تدرك أهمية هذه المحاور في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات الأداء خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لعرض رؤية برنامج التحول الاقتصادي ومناقشة أولوياته ومستهدفاته حتى عام 2030.