10 أسواق تستحوذ على 56% من صادرات الصناعات الهندسية المصرية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين، من خلال التوسع في الحلول الرقمية، وتسريع الاستجابة للاستفسارات ومعالجة التحديات، إلى جانب تعزيز الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، أن الوزارة تعمل على تطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين، التي تستهدف متابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot)، الذي يتيح للمستثمرين الحصول على إجابات عن استفساراتهم والوصول إلى المعلومات والخدمات المطلوبة.

ودعا محمد فريد المستثمرين إلى الاستفادة من الأدوات الرقمية التي توفرها الوزارة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وفاعلية معالجة المشكلات تمثلان عنصرين أساسيين في تحسين تجربة المستثمر، مشيرًا إلى أن المستثمر القائم يمثل أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة.

منصات رقمية لتيسير إجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطبيق سياسات محفزة والتوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات، بما يسهم في تسريع جذب مستثمرين جدد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن جهود التحول الرقمي تشمل منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox).

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب الإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مرونة بيئة الأعمال ويسهل الإجراءات أمام المستثمرين.

مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لتوسيع قاعدة المصدرين

وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، أكد الوزير أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة الاستثمارية والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشددًا على ضرورة تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتصدير.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين يسهمان في تعزيز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

ولفت محمد فريد إلى الدور الذي تؤديه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال المعارض المحلية والدولية، إلى جانب جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص التصديرية.

وأكد أهمية دور صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة التصدير، مشددًا على ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية لتشجيع الشركات على التصدير وتوسيع قاعدة المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يدعم الإنتاج الوطني ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

صادرات الصناعات الهندسية تسجل 4.35 مليار دولار خلال 8 أشهر

وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات، مشيدًا بدعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمجلس والشركات العاملة بالقطاع، والجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأوضح الصياد أن استمرار نمو الصادرات الهندسية يعكس قدرة الشركات المصرية على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية.

وأكد أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي تتيحها أمام الصادرات المصرية، بما يفتح أسواقًا إضافية أمام الشركات العاملة في قطاع الصناعات الهندسية ويعزز انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

نمو صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 4.1% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026

وسجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 4.1%.

كما ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقارب 15%.

وتستحوذ أكبر 10 أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي صادرات الصناعات الهندسية المصرية، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمتها، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية.

وفيما يتعلق بقطاع السيارات ومكوناتها، تجاوزت صادراته حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025، في مؤشر على توسع صادرات أحد القطاعات التابعة للصناعات الهندسية المصرية.