رئيس «العربية للتصنيع»: نستهدف نمو الصادرات 20%.. وإبرام 6 شراكات دولية خلال 2027

أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تستهدف تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 20%، وإبرام 6 شراكات دولية مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية خلال عام 2027، إلى جانب تخصيص 5% من إيراداتها للبحث العلمي والتطوير ودعم مشروعات وابتكارات الشباب.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، في إطار جهود الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات.

وأوضح أبوبكر، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعًا وشركة، بقوة عاملة تقدر بنحو 12 ألف عامل، مشيرًا إلى أن مستهدفاتها الاستراتيجية ترتكز على تطوير القدرات الصناعية والتنافسية، وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد رئيس الهيئة أهمية تحويل العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي، تجمع الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالقطاعات الصناعية بالدولة، وخبرات وقدرات القطاع الخاص والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يعزز التكامل بين هذه القطاعات ويدعم تطوير القدرات الصناعية.

وأشار إلى اهتمام الهيئة بدعم تنفيذ الابتكارات العلمية والبحثية القابلة للتطبيق الصناعي، موضحًا أنه تم دعم 4 نماذج لابتكارات الشباب ومشروعات الشركات الناشئة، تشمل تصنيع أجهزة تحكم وأنظمة ذكية تستخدم في الزراعة ومحطات المياه، وأنظمة ذكاء اصطناعي لدعم الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات، إلى جانب إنتاج حلول الفصول الذكية والأجهزة التفاعلية بخبرة مصرية، وتقديم أحدث تقنيات المدن الذكية.

واستعرض أبوبكر رؤية الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها الظهير الصناعي للدولة، لمستقبل الاستثمار والاقتصاد الوطني، والفرص والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، إلى جانب المسارات الأكثر فاعلية لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتتناول مشاركة الهيئة في المنتدى جهود توطين تكنولوجيات التصنيع، وفتح منافذ جديدة للتصدير للدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ المشروعات التنموية محليًا وفي الدول الإفريقية، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وتعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل.

كما تشمل المناقشات الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة، ومستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع، ودور الهيئة في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الواردات، وطرح منتجات صناعية متطورة بأسعار تنافسية، وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.