نائب رئيس الوزراء في «منتدى مصر 2026»: إطلاق «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» قبل نهاية ديسمبر المقبل

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم، في جلسة نقاشية حول «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين والخبراء.

حضور رفيع المستوى
 

شهدت الجلسة حضور كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ حسن رداد، وزير العمل، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة/ هالة السعيد، مستشار فخامة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، بينما أدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.

فلسفة البرنامج ومنهجيته
 

استعرض الدكتور حسين عيسى فلسفة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) ومنهجيته وأبرز محاوره؛ مشيراً إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أظهر من خلالها الاقتصاد المصري مرونة وصلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يرفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة والفاعلية، معلناً أنه سيتم إطلاق البرنامج قبل نهاية ديسمبر 2026.

أهداف البرنامج وجودة الحياة
 

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم؛ مستعرضاً المبادرات الرئاسية البارزة التي تحققت في هذا السياق مثل «حياة كريمة»، و«100 مليون صحة»، وبرامج الحماية الاجتماعية كـ «تكافل وكرامة»، إلى جانب الطفرة الكبيرة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية. ويستهدف البرنامج التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتقديم منتج بأعلى درجات الجودة وبتكلفة مناسبة.

المحاور الرئيسية وموازنة البرامج
 

وتناول الدكتور حسين عيسى المحاور الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، لافتاً إلى البدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة خلال العام المالي 2027-2028، على أن تُعلن تفاصيلها في الفترة القريبة المقبلة. كما تشمل المحاور تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة استغلالها عبر آليات متعددة.

وثيقة الملكية وهيكلة الهيئات
 

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس الوزراء إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني 2026-2030)، وإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل المكثف في إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بجانب الجهود الجارية لتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية.

عزيمة حكومية وتنسيق وزاري
 

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج بإصرار وعزيمة لتحقيق أهدافه الطموحة، والانطلاق نحو نمو مستدام وشامل ومزيد من التمكين للقطاع الخاص وزيادة فرص العمل. وفي ختام كلمته، أشاد بفعاليات «منتدى مصر 2026» وما تضمنه من جلسات ثرية بمشاركة المتخصصين، مشيراً إلى أنه تم تسجيل الأفكار والمقترحات المطروحة لتنسيقها مع وزراء المجموعة الاقتصادية وبحث آليات الاستفادة منها وسبل تنفيذها.