مي عبد الحميد: تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي على 20 عامًا ودعم يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يستهدف التوسع في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مع الالتزام بضوابط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات المستهدفة.

وأوضحت عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق سيواصل تطبيق معايير الاستحقاق المعتمدة، والتي تشمل التأكد من عدم امتلاك المتقدمين وحدات سكنية سابقة، ومراجعة حدود الدخل المحددة لكل فئة، مشيرة إلى أن التمويل سيتم من خلال البنوك المتعاونة مع الصندوق، وفقًا لمنظومة التمويل العقاري المعمول بها.

سقف سعري محدد للوحدات السكنية

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حدد سقفًا سعريًا للوحدات المطروحة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح للمطورين العقاريين بطرح الوحدات بأسعار أقل من الحد المحدد أو عند مستواه، مع عدم تجاوز السعر المقرر.

وأشارت إلى أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي يمثل خطوة مهمة نحو زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لافتة إلى أن المشروع يستفيد من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي.

دعم يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة

وأوضحت مي عبد الحميد أن قيمة الدعم المقدم قد تصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة السكنية، وفقًا للتفاصيل المعلنة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين المستحقين على الوحدات، وتعزيز قدرتهم على السداد.

وأضافت أن فترة التمويل العقاري تمتد إلى 20 عامًا، بما يتيح للمستفيدين سداد قيمة الوحدات على فترات زمنية طويلة، ويساعد على تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأكدت أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات المعنية، إلى جانب مشاركة المطورين العقاريين، يدعم تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته، مع التطلع إلى انطلاق مرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الإسكان.

وشددت على حرص الوزارة على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتماشى مع القدرات المالية للفئات المستهدفة، مع تحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ والقدرة على السداد، وضمان الالتزام بضوابط الاستحقاق ووصول الدعم إلى مستحقيه.