الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:40 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

مديرو أصول: استردادات صناديق الاستثمار محدودة مع عودة بورصة مصر للصعود

الأحد، 01 نوفمبر 2026 11:10 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية

قال خبراء بسوق المال إن استردادات وثائق صناديق الاستثمار خلال الفترة الراهنة تظل في مستويات طبيعية ومحدودة، بالتزامن مع عودة البورصة المصرية للصعود مؤخرًا بما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة السوق على استعادة نشاطه.

أكد الخبراء في أحاديث مع "أصول مصر" ضرورة التمييز بين التصحيحات السعرية الطبيعية والتراجعات الممتدة، وذلك لمتابعة أداء الصناديق وفقًا لطبيعة كل منها ومستوى المخاطر المرتبط باستثماراتها.

من جانبه، قال نور الدين محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تارجت، إناستردادات وثائق صناديق الاستثمار لا تزال ضمن الحدود الطبيعية، ولا تشير إلى وجود موجة تخارجات استثنائية، في ظل إدراك المستثمرين لطبيعة الاستثمار في الصناديق وما يرتبط به من تحركات سعرية على المدى القصير. 

أوضح أن التحركات التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة تأتي في إطار التصحيحات الطبيعية التي تمر بها الأسواق من وقت لآخر، عقب فترات الصعود، موضحًا أن عودة المؤشرات للارتفاع تعكس تحسنًا في أداء السوق وتدعم استقرار توجهات المستثمرين.

من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية، إن طلبات الاسترداد تتأثر بصورة طبيعية بتحركات البورصة، خاصة خلال فترات التراجع إذ يتجه بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية وفقًا للتغيرات التي يشهدها السوق.

أوضح أن تراجع المؤشرات لفترة مؤقتة لا يعني بالضرورة وجود تغير جوهري في اتجاه السوق، مشيرًا إلى أن عودة الصعود تسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين وتدعم استمرار الاستثمار في صناديق الاستثمار.

كما أكد أن قرارات الاسترداد تظل مرتبطة بالأهداف الاستثمارية لكل عميل واحتياجاته للسيولة، لافتًا إلى أهمية النظر إلى أداء الصناديق على مدى زمني مناسب، وعدم اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة استنادًا إلى تحركات قصيرة الأجل.

اتفق معه محمد عياد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، حيث قال إن ارتفاع أو تراجع طلبات استرداد وثائق صناديق الاستثمار يرتبط بصورة أساسية بتحركات السوق ومدى استجابة المستثمرين للتغيرات السعرية، موضحًا أن التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية مؤخرًا جاءت في إطار حركة تصحيحية طبيعية بعد فترات من الصعود.

أوضح أن عودة مؤشرات البورصة إلى الارتفاع تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استقرار التعاملات ما ينعكس إيجابيًا على قرارات الاحتفاظ بوثائق صناديق الاستثمار، خاصة أن الاستثمار في الصناديق يستهدف تحقيق عوائد على مدى زمني يتناسب مع طبيعة كل صندوق واستراتيجيته.

أضاف أن طلبات الاسترداد خلال فترات التصحيح لا تعني بالضرورة وجود تغير في قناعة المستثمرين تجاه صناديق الاستثمار؛ لأنها تكون مرتبطة باحتياجات السيولة أو إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، مشيرًا إلى أن تقييم أداء الصناديق ينبغي أن يستند إلى نتائجها على المدى المتوسط والطويل وليس إلى تحركات السوق اليومية.

أشار إلى أنه في حالة استمرار تحسن أداء البورصة ذلك يدعم جاذبية الاستثمار في الصناديق مع أهمية تعزيز وعي المستثمرين بطبيعة المخاطر والعوائد وعدم التسرع في اتخاذ قرارات الاسترداد تأثرًا بالتقلبات قصيرة الأجل.