مصر تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، خلال الاجتماع، مستجدات إعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحاً الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب إجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والإصلاحات المطلوبة وآليات تنفيذ الاستراتيجية.
استراتيجية حتى عام 2030
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات اللازمة والجهات المسؤولة عن تنفيذها والجداول الزمنية المحددة ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح أن الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تُظهر استحواذ الدول النامية على 55.5% من إجمالي التدفقات العالمية، لافتاً إلى أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقياً في جذب هذه الاستثمارات 9 مرات خلال السنوات العشر الماضية، من 2016 إلى 2025، كما احتلت المرتبة الثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية.
وأضاف أن مصر استحوذت على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، وعلى 0.95% من إجمالي التدفقات العالمية في العام نفسه، كما سجلت التدفقات الاستثمارية إليها نمواً بنحو 3.2% مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
تعزيز دور القطاع الخاص
وبيّن الوزير أن الاستراتيجية تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تكثيف جهود الترويج للاستثمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، والبدء بالأنشطة الأكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.
وتتضمن الاستراتيجية كذلك إعداد الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، وتنفيذ خطة إصلاح قطاعية تتبناها الحكومة وتشمل مجموعة من البرامج والسياسات اللازمة لتحقيق المستهدفات، بما يدعم الوصول إلى نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويرفع حصته إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
ولفت وزير الاستثمار إلى تقسيم القطاعات ذات الأولوية إلى مرحلتين؛ تشمل الأولى الأنشطة الأكثر استعداداً للترويج، ومنها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
مستهدفات التدفقات الاستثمارية
أما المرحلة الثانية، فتضم القطاعات التي تتطلب تنفيذ مزيد من الإصلاحات قبل الترويج لها، ومن بينها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح الإجراءات المطلوبة لاستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة تنفيذها، إلى جانب نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة، بهدف تهيئة البيئة اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها.
وفيما يتعلق بالمستهدفات الكمية، أوضح الوزير أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، واصفاً هذا المستهدف بأنه يجمع بين الطموح والواقعية.
متابعة تنفيذ خطط الوزارات
وفي ختام عرض الاستراتيجية، كلف رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتحويلها إلى خطط تنفيذية محددة وواضحة لكل وزارة، على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مراجعة هذه الخطط ومتابعة معدلات تنفيذها كل ثلاثة أشهر، لضمان تحقيق المستهدفات المقررة.
من جانبه، استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أوجه التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، في مجالات تمويل سياسات التنمية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق استدامة الموازنة، والاستفادة القصوى من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.
وأشار الوزير إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، وما شهدته من مباحثات بشأن دفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات، مع التركيز على الاستثمارات الكويتية في مصر.
تقييم منظومة المناطق الحرة
وفي سياق آخر، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريراً حول تقييم الآثار الاقتصادية والمالية للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المحلية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، بهدف وضع تصور موضوعي لتقييم طلبات إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.
ويستهدف هذا التقييم تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات من جهة، والحفاظ على موارد الخزانة العامة وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة من جهة أخرى، إلى جانب زيادة المكون المحلي وتوفير فرص العمل وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
كما عرض الوزير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وتأثيرها في الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، فضلاً عن دورها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وتكامل الأنظمة الاستثمارية في مصر، ومساهمتها في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
تطوير معايير إقامة المناطق الحرة
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح مقترحاً لتحديث معايير تقييم طلبات إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال ربط أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية في مختلف المناطق.
وأوضح أن تطوير المنظومة يستهدف توحيد قواعد البيانات ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية على المناطق الحرة.
وأكد الوزير أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة، ومراجعة المقترحات الواردة فيه، على أن يُعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.