الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 12:03 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
شركات

5 قطاعات مستهدفة.. أبوظبي تسرّع بدء الأنشطة التجارية

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 11:50 م
5 قطاعات مستهدفة.. أبوظبي تسرّع بدء الأنشطة التجارية
5 قطاعات مستهدفة.. أبوظبي تسرّع بدء الأنشطة التجارية

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على إعادة تنظيم إجراءات تأسيس الأعمال، بما يستهدف تقليص متوسط الوقت اللازم لبدء ممارسة الأنشطة التجارية بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنسبة تصل إلى 53%، وذلك في خمسة قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم القطاعات التي تمثل ركيزة للتنويع الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتحفيز نمو الشركات، إذ من المتوقع أن يسهم تسريع انطلاق الأنشطة التجارية في تحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المحلي، بحسب بيان صادر عن الدائرة.

تقليص الإجراءات الحكومية

وأفادت الدائرة بأن إعادة تصميم إجراءات تأسيس الأعمال ستؤدي إلى خفض متوسط المدة المطلوبة لبدء النشاط بنسبة 53%، بالتزامن مع تقليص عدد الخطوات اللازمة بنسبة 31% في المتوسط، وخفض عدد المنصات التي يتعين على المستثمرين استخدامها بنسبة 77%.

وتتفاوت نسب خفض المدة المستهدفة بين القطاعات الخمسة، إذ تصل إلى 77% في قطاع التعليم، و54% في أنشطة الأغذية والمشروبات، و39% في التجميل واللياقة، و63% في الرعاية الصحية، و34% في القطاع الصناعي.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن الإمارة نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها بوصفها وجهة جاذبة للمواهب العالمية والشركات ذات القيمة العالية والاستثمارات النوعية، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في اقتصادها وقوة مؤسساتها وما توفره من موثوقية لدعم القرارات الاستثمارية طويلة الأجل.

مشاركة 16 جهة حكومية

وأضاف الزعابي أن مسؤولية الدائرة تتمثل في تعزيز هذه الثقة من خلال تيسير إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتوسيع أنشطتها، عبر تطوير قدرات الجهات الحكومية بما يضمن الاستجابة لمتطلبات الشركات والمستثمرين.

ويشارك في تنفيذ البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية تتولى مسؤوليات تنظيمية، من بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة الصحة.

كما تضم الجهات المشاركة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة في أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

زيادة الرخص الفورية

وبحسب البيان، من المنتظر أن تتيح التعديلات التنظيمية لعدد أكبر من الشركات الحصول على الرخص الاقتصادية والبدء في ممارسة أنشطتها مباشرة، دون الحاجة إلى استكمال موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى.

وتوضح بيانات عام 2025 أن 51.6% من الرخص الاقتصادية الجديدة صدرت بصورة فورية، دون اشتراط الحصول على موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى.

وفي حال تطبيق التحسينات التي جرى تحديدها حتى الآن على الرخص الصادرة خلال عام 2025، فمن الممكن أن ترتفع حصة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري إلى 67% من إجمالي الرخص الجديدة التي صدرت خلال العام، مع استمرار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

متابعة نتائج التطوير

ومع دخول التحسينات حيز التطبيق، ستتولى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي متابعة المدة الفعلية التي تحتاج إليها الشركات للانتقال من مرحلة الحصول على الرخصة إلى بدء التشغيل، إلى جانب قياس انعكاسات الإجراءات الجديدة على المستثمرين والأنشطة التجارية، بهدف التأكد من تحقيق تقدم ملموس في تسهيل ممارسة الأعمال.