مصر تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030
أعلنت الحكومة الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف جذب صافي تدفقات استثمارية تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى 2029/2030.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل الاستراتيجية والقطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، وتجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، إلى جانب تنفيذ إصلاحات قطاعية لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
6 قطاعات في مقدمة أولويات جذب الاستثمار
وكشف الوزير عن تقسيم القطاعات المستهدفة إلى مرحلتين، تضم الأولى القطاعات الأكثر جاهزية للترويج، وتشمل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
أما المرحلة الثانية فتضم القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات قبل التوسع في جذب الاستثمارات، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية تم بمشاركة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، مع الاتفاق على تحويلها إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.
مصر تستحوذ على 22.2% من استثمارات أفريقيا
واستعرض وزير الاستثمار مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقيًا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 مرات في آخر 10 سنوات، كما احتلت المركز الثالث عربيًا بعد الإمارات والسعودية.
وأشار إلى استحواذ مصر على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، و0.95% من التدفقات العالمية، مع تسجيل نمو بنسبة 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
تطوير منظومة المناطق الحرة
وعلى جانب آخر، استعرض الاجتماع تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بالنماذج الدولية، إلى جانب مقترحات تطوير معايير تقييم طلبات إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.
وتستهدف المقترحات تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والحفاظ على موارد الخزانة العامة، مع توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة وزيادة المكون المحلي وتوفير فرص العمل وتعظيم حصيلة النقد الأجنبي.
كما تناول العرض تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال ربط إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والإدارية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات ورفع كفاءة الرقابة.
ووجه رئيس الوزراء بدراسة المقترحات المقدمة لتطوير منظومة المناطق الحرة، على أن يعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
متابعة ربع سنوية لتنفيذ الاستراتيجية
وفي ختام الاجتماع، وجّه مدبولي وزير الاستثمار بترجمة الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، مع مراجعة معدلات التنفيذ كل 3 أشهر، لضمان الالتزام بالمستهدفات المعلنة حتى عام 2030.