الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:47 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

وزير الاستثمار: إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة بالمحافظات ضمن خطة التحول الاقتصادي

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:38 م
وزير الاستثمار
وزير الاستثمار

محمد فريد صالح: الخدمات تستحوذ على 50% من الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن خطة التحول الاقتصادي تستهدف رفع الإنتاجية في مختلف القطاعات، وزيادة فرص العمل النوعية، وتوطين التنمية بالمحافظات، إلى جانب تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية، وتنمية قطاع الخدمات وزيادة صادراته.

وأوضح الوزير خلال  المنتدى الاقتصادي العالمي «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، والذى ينعقد  خلال الفترة من 16 وحتى 17 نوفمبر 2026، في العاصمة الجديدة، أن الخطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والزراعية والصناعية، من خلال رفع كفاءة العمالة وزيادة إنتاجية الفدان، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة تعتمد على مستويات أعلى من التدريب والجودة.

وأشار فريد إلى أن مخرجات خطة التحول الاقتصادي تتضمن إنشاء ما لا يقل عن 9 مناطق استثمارية عامة جديدة بالقرب من التجمعات السكانية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين في نطاق إقامتهم، وضمان استفادة مختلف المحافظات من عوائد تطوير البنية التحتية، بما يدعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الخدمات يمثل نحو 50% من الاقتصاد المصري، ويضم أنشطة رئيسية مثل السياحة وتجارة الجملة والتجزئة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجلس التصديري المختص على إعداد خطة مؤسسية لزيادة صادرات الخدمات المصرية.

وتستهدف الخطة تحويل الخدمات التي تقدمها الشركات المحلية للأسواق الخارجية، مثل مراكز الاتصال والبحوث والسياحة الطبية والعلاجية، إلى نشاط تجاري منظم يعتمد على التسويق والتصدير بصورة منهجية، بدلاً من اقتصارها على مبادرات فردية.

وأضاف أن الخطة تركز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، نظراً لارتباطها بنحو 7 قطاعات داعمة أخرى، فضلاً عن 16 قطاعاً حددتها الدراسة المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك الدولي، بما يعزز فرص زيادة الإنتاجية وتوسيع النشاط الاقتصادي.

وأكد فريد أهمية استمرار الحوار مع الشركات وممثلي القطاع الخاص والاستماع إلى آرائهم بشأن القطاعات المستهدفة ومسارات تنفيذ الخطة، بما يساعد على تقييم السياسات الاقتصادية وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً لمتغيرات السوق، وضمان تحقيق المستهدفات.