الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة متنوعة بالأسواق غير المصرفية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز تنوعها لتلبية احتياجات المتعاملين.
وتضمنت قرارات الهيئة التوسع في أنشطة صناديق الاستثمار العقاري، حيث وافقت على تأسيس شركة «صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب الترخيص لشركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» بمزاولة النشاط نفسه.
كما حصلت شركة «امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري» على ترخيص بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وشملت الموافقات أيضًا الترخيص لشركة «بلتون لإدارة الأصول» بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بعد إضافته إلى غرض الشركة، على أن يقتصر النشاط على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على منح الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل العقاري، مضافًا إلى أنشطتها الأصلية.
12 شركة تحصل على تراخيص مؤقتة لإدارة برامج الرعاية الصحية
وعلى صعيد قطاع التأمين، منحت الهيئة شركة «يوني ميد للخدمات الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على هذا النوع من التراخيص المؤقتة إلى 12 شركة حتى الآن، وفقًا لقانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للنشاط.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، واختصاصها بالإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل سوق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك المجالات.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، فضلًا عن النظر في تعديلات الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
وتختص اللجنة كذلك بدراسة طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.