وزارة الاستثمار تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 69% بحلول 2030
محمد فريد صالح: تعديلات جوهرية على قانون الشركات خلال 10 أيام
إطلاق أول مختبر تنظيمي ومركز ابتكار لتكنولوجيا التجارة خلال يومين
كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استهداف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 69% بحلول عام 2030، مقابل 57% حاليًا.
وأوضح فريد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، والذى ينعقد خلال الفترة من 16 وحتى 17 نوفمبر 2026، في العاصمة الجديدة، أن الوزارة تستعد للإعلان عن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال 10 أيام.

وأضاف أن اللائحة تتضمن تسهيلات في إجراءات الاندماج والاستحواذ، وإثبات الأسهم الممتازة والذهبية، إلى جانب عقود المديونية القابلة للتحويل إلى أسهم، استجابة لمطالب القطاع الخاص بتطوير هذه الإجراءات.
وأضاف، أن الوزارة ستعلن خلال يومين عن إطلاق أول مختبر تنظيمي ومركز ابتكار لتكنولوجيا التجارة، بهدف توظيف التكنولوجيا في تسهيل وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية وزيادة فرصها التصديرية.