الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:09 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

شركات التقنية المالية تضخ 751 مليون ريال في المشروعات الصناعية السعودية

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:00 م
شركات التقنية المالية تضخ 751 مليون ريال في المشروعات الصناعية السعودية
شركات التقنية المالية تضخ 751 مليون ريال في المشروعات الصناعية السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ارتفاع قيمة التمويلات التي قدمتها شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية إلى 751 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة نموًا بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي بلغت خلالها 420 مليون ريال.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنويع الخيارات التمويلية المتاحة للقطاع الصناعي، وتوفير حلول تسهم في دعم نمو المنشآت الصناعية ومساعدتها على التوسع.

شراكات وحلول تمويلية

وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية شراكات إستراتيجية مع مجموعة من شركات التقنية المالية الرائدة في السعودية، شملت شركات تعميد، وترميز المالية، ودينار، وفرص، وينال، وصكوك، وليندو.

وتهدف هذه الشراكات إلى تذليل التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الصناعية، وتسهيل استفادتها من حلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تعزز استمرارية الإنتاج وتوسع الأنشطة التشغيلية.

وتتضمن المنتجات التمويلية التي توفرها هذه الشراكات تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، إلى جانب تمويل التوسع في المشروعات الصناعية.

ورش تعريفية للمستثمرين

وفي سياق جهودها لتعريف المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال بالحلول التمويلية التي تقدمها شركات التقنية المالية وطرق الاستفادة منها، نظمت الوزارة خلال سبتمبر الماضي عددًا من ورش العمل للتعريف بالأدوات التمويلية المتاحة، بمشاركة 80 شركة صناعية.

وتستهدف هذه الجهود تنويع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض الموجه للقطاع الصناعي، كما عملت الوزارة على إتاحة قاعدة بيانات المصانع لمقدمي الحلول التمويلية، بما يسهل وصول المنشآت الصناعية إلى الإمكانات المالية التي تلبي احتياجاتها.

دعم الاستثمار الصناعي

وتواصل منظومة الصناعة في السعودية توفير الممكنات والمبادرات المحفزة للاستثمار الصناعي، بما يدعم المستثمرين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية، وفي مقدمتها إتاحة خيارات تمويلية متنوعة.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز إسهام القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة السعودية قوةً صناعية رائدة.