أمريكا تفرض قيودًا جديدة لمنع وصول قدرات إنفيديا المتقدمة إلى الصين
اتخذت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين 16 نوفمبر 2026، خطوة جديدة لسد ثغرة كانت تسمح للشركات الصينية باستئجار القدرات الحوسبية التابعة لشركة إنفيديا من مراكز موجودة في دول أخرى.
وجاءت الخطوة عبر إصدار «قاعدة نهائية مؤقتة» من مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة، في أول تحرك سياسي أميركي على خلفية الفضيحة المرتبطة بشركة إنفيديا، والتي أسفرت عن استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.
تحرك أمريكي جديد
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان صحفي، أن إعداد القاعدة الجديدة جاء بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي واجه اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية تحول دون احتمال وصول أحدث رقائق إنفيديا إلى الصين، بما يمثل مخالفة لضوابط التصدير الأميركية.
وأشارت القاعدة المؤقتة إلى أن وزارة التجارة تعمل على وضع ضوابط جديدة لمنع أطراف أجنبية محددة من استغلال قدرات الحوسبة المتقدمة القائمة على التكنولوجيا الأميركية، بما قد يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية.
قيود على قدرات الذكاء الاصطناعي
وأضافت القاعدة أن هذه القيود تستهدف الحد من قدرة الشركات الموجودة في دول تثير مخاوف أميركية على استخدام أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة المخصصة للذكاء الاصطناعي الفائق، في تدريب نماذج متطورة للذكاء الاصطناعي.
وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبح الحصول على ترخيص إلزاميًا لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل الدولة إلى عدد من البلدان.
وتشمل القائمة إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل، إلى جانب أي دول أخرى قد يحددها وزير التجارة بالتشاور مع وزير الخارجية أو مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي.
تشديد الرقابة على نقل الرقائق
وتستهدف هذه القيود الدول التي يُنظر إليها باعتبارها أكثر عرضة من المعتاد لاحتمالات تحويل مسار التقنيات المتقدمة إلى جهات أخرى، بما يتيح تجاوز القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات.
وفي مقابلة أُجريت معه الجمعة ضمن برنامج «سكووك بوكس» على شبكة «سي إن بي سي»، حمّل وزير الخزانة سكوت بيسنت وزارة التجارة مسؤولية عدم إدراج شركة «ميغاسبيد» (Megaspeed)، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها وتتمحور حولها فضيحة إنفيديا، ضمن ما يُعرف بـ«قائمة الكيانات».
وكان من شأن إدراج الشركة على هذه القائمة فرض قيود على بعض الصادرات الموجهة إليها، في إطار الإجراءات الأميركية الرامية إلى الحد من وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات قد تستخدمها بما يخالف ضوابط التصدير.