«مصر لتأمينات الحياة» تستعد لطرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية
عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا للجنة المشكلة وفقًا لحكم المادتين (7) و(8) من القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأكد الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلًا عن ممثل السلطة المختصة بالجهة المالكة، وهي شركة مصر القابضة للتأمين.
وتختص اللجنة بمراجعة الأسس والمنهجية التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، المزمع طرح حصة منها في البورصة المصرية. وأوضح السيد أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استجابة لطلب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدعوة اللجنة المختصة لمراجعة أسس ومنهجية إعداد الدراسة.
مراجعة منهجية التقييم
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع يستهدف بحث المنهجية التي بُنيت عليها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، وذلك ضمن استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، والتأكد من سلامة الأسس والمنهجية المستخدمة في التقييم، وفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أن مراجعة الدراسة تهدف إلى التحقق من سلامة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية التي اعتمدت عليها، ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التأكد من اتساق النتائج مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها.
وأضاف أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُعد من الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتمتلك قاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية، وهو ما يفرض أهمية إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية، وتعكس القيمة الاقتصادية العادلة للشركة، بما يدعم القرارات المرتبطة بعملية الطرح.
دعم برنامج الطروحات الحكومية
وأكد هاشم السيد أن استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة يأتي ضمن جهود الدولة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، استنادًا إلى قواعد الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية المعمول بها.
ولفت إلى أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يندرج ضمن مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة تتيح للمواطنين والمستثمرين المشاركة في ملكية شركات تمتلك مقومات اقتصادية وفرصًا واعدة للنمو.
وشدد على أن طرح الشركات في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، بل يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030).
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحديد المجالات والأنشطة التي ينبغي أن تتركز فيها ملكية الدولة، مع إفساح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بمن فيهم الأفراد، من المشاركة الفاعلة في الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.