مصر تبحث تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع ليبيا وباكستان

تتحرك مصر لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع عدد من الأسواق الإقليمية والآسيوية، من خلال بحث فرص جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة والبنية التحتية، حيث عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات منفصلة مع مسؤولين ليبيين وباكستانيين، لفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري بين مصر والبلدين.

وجاءت اللقاءات مع المهندس سهيل بوشيحة، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، وجام كمال خان، وزير التجارة الباكستاني، على هامش اجتماعات الدورة الـ42 للكومسيك بمدينة إسطنبول، وتناولت سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

شراكات اقتصادية مع ليبيا

وتطرقت المباحثات مع الجانب الليبي إلى فرص تطوير التعاون في أسواق المال، وتعزيز الروابط بين البورصة المصرية وسوق المال الليبي، من خلال تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، إلى جانب التعاون في إدارة وتطوير المناطق الحرة، واستكشاف فرص إقامة شراكات استثمارية وتشغيلية جديدة.

كما بحث الجانبان فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار والتنمية في ليبيا، والاستفادة من خبراتها الفنية والتنفيذية في هذا المجال، فضلًا عن استكشاف مجالات التعاون في قطاع الطاقة.

تعزيز التجارة مع باكستان

وفي اللقاء مع الجانب الباكستاني، بحث الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الباكستاني، خاصة الحاصلات الزراعية والمستلزمات الكهربائية ومحولات الطاقة ومواد البناء والأسمدة والصناعات الكيماوية.

كما استعرض الجانبان فرص تنمية الاستثمارات المشتركة والمشروعات القائمة والمقترحة بين البلدين، مع التركيز على قطاع المنسوجات والملابس، وتشجيع الشركات الباكستانية على إقامة شراكات مع المصانع المصرية في مجالات المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة.

وتستهدف هذه الشراكات دعم توجه مصر لتصبح مركزًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأسواق المجاورة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

تحويل فرص التعاون إلى مشروعات

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسسات المعنية وممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في البلدين، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات، والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى شراكات ومشروعات تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.