مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول 2028

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية التركية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقد بالعاصمة التركية إسطنبول، على هامش الزيارة الرسمية للوزير المصري للمشاركة في أعمال الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك».

زيادة التبادل التجاري

وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تطوير العلاقات التجارية مع تركيا، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق المستهدف المشترك برفعه إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.

وشدد الوزير على أهمية تهيئة بيئة تجارية أكثر تيسيرًا وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، ومعالجة القيود والإجراءات التي تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية، من خلال الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما تناولت المباحثات تطوير آليات مراجعة الاتفاقية، ومتابعة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثالثة لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين البلدين.

الاستثمارات التركية في مصر

وفي الملف الاستثماري، أكد الوزير ترحيب مصر بالاستثمارات التركية القائمة، التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتشهد تنوعًا في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما يتجاوز المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم الدعم للمستثمرين الأتراك وتذليل التحديات التي تواجههم، في ضوء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين، إلى جانب تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة الاستثمارات التركية والعمل على حل مشكلاتها.

تعاون في النقل والتمويل والتصنيع

وتطرقت المباحثات إلى توسيع التعاون من خلال تنظيم المعارض التجارية المتخصصة ولقاءات الأعمال الثنائية، وتعزيز الربط البحري واللوجستي، وتطوير الشراكات بين شركات النقل والشحن والمناطق اللوجستية.

كما شملت المباحثات التعاون في تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة، وتيسير الخدمات المصرفية للمصدرين والمستثمرين.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التصنيع المشترك وتكامل سلاسل القيمة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية لدى البلدين لزيادة تنافسية المنتجات المصرية والتركية، وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية.