ديون الدول النامية تقفز إلى 9.4 تريليون دولار في 2025.. والبنك الدولي يحذر

كشف البنك الدولي عن ارتفاع الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 5.5% خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الدول باتت تقترض مبالغ أكبر وتتحمل تكاليف فائدة أعلى على ديونها الجديدة.

وأوضح البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، يوم الخميس 5 نوفمبر، أن الاقتراض عبر أسواق السندات الدولية استمر خلال عام 2026، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى استدامة شروط التمويل، ومدى وصول رؤوس الأموال التي يتم جمعها إلى الأشخاص والمناطق الأكثر احتياجًا إليها.

أكبر زيادة سنوية في الديون منذ 2021

وذكر البنك، في تقريره السنوي عن الديون الدولية، أن الزيادة المسجلة في الدين الخارجي خلال 2025 تُعد الأكبر على أساس سنوي منذ عام 2021، الذي أعقب مباشرة جائحة كوفيد-19، محذرًا من أن استمرار ارتفاع الديون قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأساسية في قطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة، فضلًا عن الحد من فرص العمل.

وأشار التقرير إلى تحسن فرص حصول الدول النامية على التمويل الدولي، إلا أن البلدان الأكثر فقرًا تدفع متوسط فائدة يبلغ 8.2% على الالتزامات الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص، وهو أعلى مستوى منذ عام 1989، فيما تصل الفائدة على السندات الجديدة إلى 9.4%.

وفي المقابل، بلغ متوسط الفائدة التي دفعتها البلدان غير المؤهلة للحصول على قروض منخفضة الفائدة أو دون فائدة من المؤسسة الدولية للتنمية 5.5% على السندات الجديدة، مقارنة بـ5.8% خلال عام 2024.

الاقتراض من القطاع الخاص يرتفع 35%

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مسؤولون بالبنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى التحذير، خلال الأشهر الماضية، من ارتفاع مستويات الديون وتداعيات زيادة أسعار الفائدة على البلدان النامية.

وبحسب التقرير، ارتفع اقتراض البلدان النامية من الدائنين في القطاع الخاص، إلى جانب إصدارات السندات من الكيانات العامة، بنحو 35% ليصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.

وسجلت الديون الخارجية أسرع وتيرة نمو بين البلدان المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية، إذ ارتفعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 1.3 تريليون دولار خلال عام 2025.

وقال كبير خبراء الإحصاء في البنك الدولي، هايشان فو، إن عودة الإقراض الخاص إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أمر محل ترحيب، إلا أن هذه الدول تقترض مبالغ أكبر وتدفع تكاليف أعلى، ما يترك في كثير من الحالات موارد أقل مخصصة للتنمية طويلة الأجل.

وأضاف أن الإدارة المسؤولة للديون تقتضي إتاحة الفرصة للجميع، بمن فيهم الأجيال المقبلة، لتحقيق الازدهار.

إعادة تمويل الديون بتكاليف أعلى

وأظهر التقرير أن عددًا كبيرًا من الحكومات أصدر سندات جديدة بهدف إعادة شراء الديون المستحقة، ما أسهم في تمديد آجال السداد، لكن ذلك جرى غالبًا بمعدلات فائدة أعلى، دون تحقيق انخفاض كبير في إجمالي أرصدة الديون.

واستمر الطلب على الاقتراض في الارتفاع خلال العام الجاري رغم زيادة تكاليف التمويل، إذ أشار التقرير إلى أن أكثر من 10 دول تجاوزت، بحلول منتصف أغسطس، إجمالي إصداراتها المقررة لعام 2025 بأكمله، فيما عادت دول أخرى إلى أسواق التمويل الدولية.

1.4 تريليون دولار مدفوعات الديون في 2025

وبلغ إجمالي ما سددته البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من أصل الدين والفوائد 1.4 تريليون دولار خلال عام 2025، مسجلًا زيادة للعام الخامس على التوالي.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة المدفوعات للدائنين من القطاع الخاص بنسبة 13.7%، لتصل إلى 363 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن البلدان النامية سددت خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 436 مليار دولار إضافية، مقارنة بما حصلت عليه من تمويل جديد، إلا أن اتجاه التدفقات تغير خلال عام 2025، مع تسجيل تدفق صافٍ للتمويل بلغ 45 مليار دولار.