وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي إلى 6%

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمقر الهيئة، بحضور المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من قيادات الوزارة.

واستهدف اللقاء استعراض ما أُنجز في مسار تطوير قطاع التعدين، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ضمن استراتيجية الوزارة لإحداث تحول نوعي في أداء الهيئة وتعزيز دورها الاقتصادي، إلى جانب توفير مناخ جاذب للاستثمار يسهم في زيادة النشاط التعديني وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع.

العنصر البشري ركيزة التطوير

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بجهود العاملين وكوادر الهيئة، مؤكدًا أن خطوات تطوير قطاع التعدين جاءت ثمرة العمل المتواصل لأبنائه، وأن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع والأساس الذي يستند إليه في تحقيق مستهدفاته خلال الفترة المقبلة.

كما وجّه الشكر والتقدير إلى الجيولوجي ياسر رمضان، تقديرًا لما قدمه من جهود وإسهامات خلال فترة رئاسته للهيئة، وما شهدته تلك المرحلة من تطور على المستويين التنظيمي والتشريعي للقطاع، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق واستكمال مسيرة التطوير بقيادة المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي.

وأوضح كريم بدوي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إحداث تغيير جوهري في دور الهيئة، لتصبح كيانًا اقتصاديًا أكثر قدرة على إدارة الثروات التعدينية وتنميتها وتعظيم عوائدها، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، وذلك عقب صدور قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتحديث منظومة العمل بما يعزز جذب الاستثمارات ويرفع كفاءة استغلال الموارد.

تعظيم القيمة المضافة للخامات

وأكد الوزير أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على تهيئة الفرص الاستثمارية وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وإنما يشمل إنشاء منظومة متكاملة تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، وتدعم إقامة الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقابل أقل من 1% حاليًا، بما يعزز إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي ضمن توجه الدولة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، والتوسع في إقامة الصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية ذات قيمة اقتصادية أكبر، بما يحقق عوائد أعلى للاقتصاد المصري، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج، ويدعم القدرات الاقتصادية للهيئة والشركات التابعة لها.

وأضاف أن الإقبال الكبير من المستثمرين على فرص البحث عن الخامات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة يعكس تزايد الثقة في فرص الاستثمار التعديني بمصر، ويؤكد أهمية الإجراءات المتخذة لتطوير منظومة الاستثمار وتسهيل إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية والعالمية.

منتدى التعدين يعزز ثقة المستثمرين

ولفت الوزير إلى أن انعقاد الدورة الأخيرة من منتدى مصر للتعدين برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير القطاع، ووجّه رسالة مهمة إلى مجتمع الاستثمار العالمي بشأن الفرص والإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر، كما أكد جدية الدولة في المضي قدمًا نحو تطوير القطاع وتحسين مناخ الاستثمار.

وفي حديث مباشر إلى العاملين بالهيئة، شدد كريم بدوي على أن تنمية العنصر البشري وتحسين أوضاع العاملين وتطوير بيئة العمل تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، باعتبار أن نجاح التحول المؤسسي للهيئة يعتمد بصورة أساسية على تمكين كوادرها وتوفير الإمكانات اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال تحديث اللوائح الداخلية للهيئة بما يتوافق مع طبيعة دورها الاقتصادي الجديد والتحولات التي تشهدها، وبما يساعد على تحسين أوضاع العاملين ورفع مستويات الأداء والكفاءة وتوفير بيئة عمل أكثر تحفيزًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد أن جهود التطوير تستهدف بناء مؤسسة قوية، تمتلك قدرات بشرية ومهنية مؤهلة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بالدور الوطني للقوات المسلحة وجهودها في مواجهة عمليات التعدين العشوائي والمخالف للقانون في جنوب مصر، وحماية ثروات الدولة ومقدراتها من صور الاستغلال غير المشروع.