وزير الري يبحث مع نائب رئيس البرلمان العربي تنسيق الجهود لحماية الحقوق المائية للدول العربية

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن المائي بالمنطقة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس الوزاري العربي للمياه من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي التي شكلها البرلمان العربي بقرار صادر في 26 أكتوبر 2026 من جهة أخرى، بما يدعم توحيد المواقف والتحركات العربية للدفاع عن الحقوق المائية المشروعة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها ندرة المياه والتغيرات المناخية، واعتماد العديد من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج حدودها، إلى جانب التحديات المرتبطة بالموارد المائية العربية الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار وزير الري إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026 على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، شهدت تسلم مصر رئاسة المجلس، وشهدت تأكيدًا على أن الأمن المائي العربي قضية مشتركة لا تقبل التجزئة، مع رفض توظيف المياه كوسيلة للضغط السياسي، والتشديد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة.

وأوضح سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس تستهدف تطوير أجندة العمل العربي المائي، ومتابعة تنفيذ القرارات، ودعم المشروعات القابلة للتمويل، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات بين الدول العربية، فضلًا عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وعلى رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وشدد وزير الري على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية، واحترام حقوق ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، بما يشمل تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى.

وأكد أن الإخطار المسبق لا يمثل عائقًا أمام خطط التنمية، بل يسهم في دعم التعاون وبناء الثقة، مشيرًا إلى أن الموارد المائية المشتركة يجب أن تكون وسيلة للتقارب وتحقيق المصالح المتبادلة، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل.

من جانبه، أكد النائب هشام الحصري ثبات موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويمثل قضية وجودية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول الأعضاء.

وأوضح الحصري ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، خاصة مبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر، مع رفض الإجراءات الأحادية التي تلحق أضرارًا بدول المصب، مؤكدًا أن احترام هذه المبادئ لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما يعزز فرص التعاون والمنفعة المشتركة.

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بالدور المصري في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا داعمًا ومكملًا للتحركات الرسمية للدول العربية، وليست بديلًا عنها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجانبين لضمان توافق المبادرات والتحركات البرلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية.

واختتم الحصري بالتأكيد على أن البرلمان العربي سيعمل على تسخير جميع إمكاناته وأدوات الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن الأمن المائي العربي، ومساندة جهود الدول الأعضاء في الحفاظ على حقوقها المائية المشروعة، بما يعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.