ضربة جديدة للمتقاعسين.. «التنمية الصناعية» تسحب أراضٍ ووحدات بالعاشر وبدر وأسيوط وتفتح الباب للجادين

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية الموسعة، بالتنسيق مع جهات الولاية، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها وتشغيلها، وذلك في مناطق العاشر من رمضان وبدر ومجمع عرب العوامر الصناعي بأسيوط. 

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة لضمان توجيهها نحو الأغراض الإنتاجية المخصصة لها.

تفاصيل الحملة الميدانية والجهات المشاركة
 

اللجنة المشتركة المختصة بسحب الأراضي والوحدات المتجاوزة للبرامج الزمنية للتنفيذ إجراءات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، إلى جانب سحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر في محافظة أسيوط.

وجرت أعمال السحب بمرافقة قوات إنفاذ القانون، وبمشاركة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

استنفاد المهل والتيسيرات الممنوحة للمتقاعسين
 

استندت قرارات السحب إلى التقارير الفنية والزيارات الميدانية الدورية التي أثبتت تقاعس المخصص لهم تلك الأراضي والوحدات عن الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل، ومخالفتهم لاشتراطات التخصيص.

 وجاءت هذه الإجراءات الحاسمة بعد استنفاد المستثمرين المتقاعسين كافة المهل الإضافية والتيسيرات التي منحتها الدولة لهم لتوفيق أوضاعهم.

إعادة طرح الأصول المعطلة أمام المستثمرين الجادين
 

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف الحملات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يكتسب أهمية خاصة؛ نظرًا لكونهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر وتشهدان إقبالًا كثيفًا وتزايدًا متواصلًا في الطلبات الاستثمارية، مما يجعل استرداد المساحات المعطلة ضرورة ملحة لتلبية احتياجات التوسع الصناعي.

وشددت رئيس الهيئة على أن الدولة لن تسمح بحجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل عجلة التنمية، مؤكدة استمرار اللجنة المشتركة في أعمالها دون توقف بجميع المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الجادة، وإعادة طرح الأراضي والوحدات المستردة أمام المستثمرين الجادين لدفع عجلة الإنتاج المحلي.