راية القابضة تخطط للاستحواذ على مركز بيانات وتأسيس بنك رقمي في مصر

كشف حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في مقابلة حصرية مع CNBC عربية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على استكمال إجراءات خطة الاستحواذ على مركز بيانات قائم في مصر، ضمن توجه المجموعة لتعزيز استثماراتها في الأنشطة التكنولوجية، بالتوازي مع دراسة إنشاء بنك رقمي من خلال شركة أمان القابضة، وبالتعاون مع شريك أجنبي لديه خبرة في القطاع المصرفي الرقمي.

وأكد حسين أن المجموعة ماضية في تنفيذ خططها للتوسع خارج مصر وإبرام صفقات استحواذ، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجه مستويات الربحية، موضحاً أن السوق السعودية تأتي ضمن أبرز الأسواق التي تستهدف المجموعة تعزيز حضورها فيها خلال الفترة المقبلة.

الاستحواذ على مركز بيانات

وأوضح حسين أن مجلس إدارة راية القابضة أعطى الضوء الأخضر للمضي في خطة الاستحواذ على مركز بيانات قائم داخل مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة لإتمام الصفقة، على أن تكشف عن تفاصيلها في التوقيت المناسب.

وأضاف أن دخول مجال مراكز البيانات يتماشى مع الخبرات التي تمتلكها المجموعة في تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات للشركات، لافتاً إلى أن الاستحواذ على منشأة قائمة يوفر الوقت اللازم لإنشاء مشروع جديد وتجهيزه للتشغيل، مع إتاحة الفرصة لزيادة حجم النشاط مستقبلاً.

وأشار إلى أن الجدوى من الاستثمار لا ترتبط فقط بامتلاك مركز بيانات، بل تشمل أيضاً تحقيق التكامل مع الخدمات التكنولوجية التي تقدمها شركات المجموعة، بما يتيح توفير حلول متكاملة للعملاء وتوسيع نطاق التعاملات التجارية معهم.

وأكد أن تقييم الصفقة يعتمد على دراسة العوائد المنتظرة والتدفقات النقدية ومتطلبات التوسع في المستقبل، فضلاً عن اختيار هيكل التمويل الملائم، في ضوء طبيعة الاستثمار الذي يستهدف تحقيق عوائد على المديين المتوسط والطويل.

بنك رقمي بشراكة أجنبية

وفيما يخص مشروع تأسيس بنك رقمي في مصر من خلال شركة أمان القابضة التابعة للمجموعة، قال حسين إن الفكرة تخضع للدراسة منذ فترة طويلة، وتندرج ضمن توجه راية لتوسيع نطاق أعمالها في مجال الخدمات المالية.

وأوضح أن المجموعة تتجه إلى التعاون مع شريك أجنبي يمتلك خبرات متخصصة في البنوك الرقمية، بما يسمح بالاستفادة من تجربته في هذا المجال، إلى جانب القدرات التكنولوجية والمالية المتاحة لدى راية والشركات التابعة لها.

وأشار إلى أن الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع يرتبط باستكمال الدراسات والحصول على التراخيص والموافقات التنظيمية المطلوبة، مؤكداً أن البنك المستهدف يسعى إلى تقديم خدمات مالية رقمية تيسر المعاملات اليومية وتتيح الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

ولفت إلى أن نجاح المشروع يتطلب بناء قاعدة من ثقة العملاء، واستقطاب ودائع مستقرة بتكلفة مناسبة، مع ضمان توظيفها بكفاءة، وإدارة مخاطر الائتمان والسيولة، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن السيبراني.

وأضاف أن الدراسات الجارية تتناول تحديد الفئات المستهدفة وطبيعة الخدمات التي يمكن أن تمنح البنك المرتقب ميزة تنافسية، فضلاً عن إعداد نموذج أعمال يضمن تحقيق النمو والربحية بصورة مستدامة.

السعودية أولوية التوسع الخارجي

وفي ملف التوسع الإقليمي، أكد حسين أن السعودية تمثل إحدى الأسواق الأساسية ضمن استراتيجية راية القابضة الخارجية، التي تستهدف نقل الخبرات المتراكمة للمجموعة في السوق المصرية إلى أسواق إقليمية جديدة، مع التركيز على مجالي التكنولوجيا والخدمات المالية.

وأوضح أن المجموعة تتبنى نهجاً يقوم على دراسة الفرص الاستثمارية بعناية، واختيار شركاء محليين لديهم معرفة بطبيعة الأسواق وقدرة على دعم تنفيذ الخطط، قبل التوسع التدريجي في الأنشطة بما يتوافق مع احتياجات العملاء ومؤشرات الأداء.

وأضاف أن تنوع أنشطة المجموعة في عدد من أسواق الخليج يوفر فرصاً لتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، ويمكّنها من تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للعميل نفسه.

وأشار إلى أن التوسع خارجياً يستلزم تحمل تكاليف مرتبطة ببدء النشاط وتأسيس العمليات وتكوين فرق العمل واستقطاب العملاء، وهو ما أسهم في زيادة المصروفات التشغيلية خلال الفترة الماضية.

وأكد أن راية تعمل على ربط الإنفاق الاستثماري بمراحل تنفيذ المشروعات والنتائج المحققة من الأنشطة، بالتوازي مع المتابعة المستمرة لكفاءة المصروفات والعوائد.

ضغوط الربحية والمخصصات

وفيما يتعلق بالنتائج المالية، أفاد حسين بأن إيرادات راية القابضة سجلت نمواً بنسبة 9.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 49.8 مليار جنيه، فيما ارتفع مجمل الربح بنسبة 5.4% إلى نحو 10.2 مليار جنيه.

في المقابل، انخفض صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 31.4% على أساس سنوي، ليسجل نحو 1.12 مليار جنيه، متأثراً بتراجع هوامش الربحية وزيادة المصروفات التشغيلية، فضلاً عن ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بالتزامن مع نمو المحافظ الائتمانية لشركات الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للمجموعة.

وعلى مستوى نتائج الربع الثالث منفرداً، أوضح حسين أن إيرادات الشركة بلغت 16 مليار جنيه، متراجعة بنسبة 10.8% مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 9.5% على أساس سنوي.

ورغم انخفاض الإيرادات، سجلت مؤشرات الربحية تحسناً مقارنة بالربع السابق، إذ ارتفع هامش مجمل الربح إلى 23% مقابل 16.8% خلال الربع الثاني.

تحسن مؤشرات الربع الثالث

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس فصلي، لتصل إلى نحو 1.83 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح قبل حقوق المساهمين غير المسيطرين نحو 520 مليون جنيه، محققاً زيادة بنسبة 21.2% مقارنة بالربع الثاني، رغم انخفاضه عن مستواه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع حسين أن يشهد أداء راية القابضة تعافياً جزئياً خلال الربع الرابع من عام 2026، مدعوماً بفرص تحسن هوامش الربحية ومواصلة ضبط المصروفات التشغيلية.

وأوضح أن هذه العوامل قد تتيح للمجموعة استرداد جانب من التراجع في الأرباح الذي سجلته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لكنه أشار إلى أن تحديد مدى إمكانية تعويض كامل الفجوة قبل نهاية العام لا يزال أمراً سابقاً لأوانه.

وأكد أن المجموعة تواصل جهودها لرفع كفاءة الأنشطة الحالية، بالتوازي مع العمل على تجهيز محركات جديدة للنمو خلال السنوات المقبلة، من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات في التكنولوجيا والتوسع في الأسواق الإقليمية.