إدارة ترامب تسعى لضخ 50 مليار دولار لإعادة تأهيل منظومة الطيران الأمريكية
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حشد 50 مليار دولار لإعادة تأهيل منظومة مراقبة الحركة الجوية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، بعدما كشفت أزمة تعليق الرحلات الأخيرة عن حجم المشكلات التقنية التي تواجه قطاع الطيران في الولايات المتحدة، وتسببت في توقف الرحلات المغادرة واضطراب آلاف الرحلات لساعات.
وجاءت زيادة المخصصات المطلوبة خلال الساعات المتأخرة من الجمعة، بعدما كان البيت الأبيض ووزير النقل شون دافي قد طرحا في وقت سابق خطة تمويل بقيمة 30.1 مليار دولار، تستهدف معالجة أوجه القصور في المطارات القديمة ورفع كفاءة أنظمة إدارة الحركة الجوية.
أزمة تكشف حجم التحديات
واعتبر دافي أن ما شهدته حركة الطيران الأميركية يستدعي تدخلا عاجلا، مشيرا إلى أن ضمان كفاءة منظومة مراقبة الطائرات يمثل أولوية لا يمكن تأجيلها.
وكانت المشكلة التقنية قد أصابت مراكز تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية تتولى تنظيم حركة الطائرات بين المطارات، وهو ما دفع لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، إلى المطالبة بتوجيه الاهتمام نحو تحديث هذه المرافق بدلا من إنفاق الموارد على مشروعات أخرى.
ولفتت اللجنة إلى أن الكونغرس سبق أن أقر 1.9 مليار دولار لإحلال مراكز المراقبة القديمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة البنية التحتية الحالية على التعامل مع متطلبات حركة الطيران.
وتواجه الولايات المتحدة، صاحبة المجال الجوي الأكثر تعقيدا في العالم، تحديات متكررة تتعلق بسلامة الطيران وانتظام الرحلات، بعدما شهدت السنوات الأخيرة حوادث وأعطالا متعددة، كان أبرزها التصادم الجوي بمطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن خلال يناير 2025، والذي أودى بحياة 67 شخصا.
استثمارات لتطوير الأنظمة
وسبق للكونغرس أن خصص في يوليو 2025 نحو 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية، إلى جانب زيادة أعداد المراقبين، وذلك في أعقاب شكاوى متكررة من ازدحام المطارات وطول فترات الانتظار والمشكلات التقنية.
وتتضمن الخطة التمويلية الجديدة، التي قدمها مدير مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض راسل فاوت ووزير النقل شون دافي، تخصيص 10.1 مليار دولار لتطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية.
ومن المقرر توجيه 7.2 مليار دولار من هذا المبلغ إلى إنشاء منصة أتمتة موحدة وتحديث محطات العمل المخصصة للمراقبين الجويين، فيما خُصص مليارا دولار لتطوير خدمات الحوسبة السحابية.
وفي رسالة مشتركة إلى المشرعين، طالب فاوت ودافي بسرعة إقرار الاعتمادات المالية، مؤكدين أن تحديث المجال الجوي الوطني يتطلب تطوير شبكات الاتصالات وأجهزة التشغيل والبرمجيات وأبراج المراقبة، فضلا عن الارتقاء بالبنية التحتية للمطارات إلى المعايير العالمية.
شركات الطيران تؤيد الخطة
وحظي طلب التمويل بتأييد عدد من كبرى شركات الطيران الأميركية، من بينها أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز.
وكانت الخطة الأولى، البالغة 30.1 مليار دولار، قد تضمنت 2 مليار دولار لإحلال أبراج مراقبة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية وتطويرها، إلى جانب 18 مليار دولار لمشروعات المطارات، منها 10 مليارات دولار مخصصة لتجديد مباني الركاب القديمة أو استبدالها.
وتكشف طبيعة المعدات المستخدمة حاليا عن حجم التحديات التقنية التي تواجه قطاع الطيران الأميركي، إذ لا تزال إدارة الطيران الفيدرالية تشغل أجهزة كمبيوتر يعود استخدامها إلى عقود، كما تلجأ إلى مواقع المزادات للحصول على قطع الغيار اللازمة لتشغيل بعض الأنظمة.
مهلة حتى نهاية 2028
وفي إطار معالجة هذا التقادم، تستهدف إدارة الطيران الفيدرالية التخلص من الأقراص المرنة المستخدمة في أكثر من 400 منشأة لمراقبة الحركة الجوية، واستبدالها بأنظمة أحدث قبل نهاية عام 2028، بعدما كانت تستخدم في حفظ بيانات الطقس وغيرها من المعلومات الأساسية.
وفي المقابل، أشار فاوت ودافي إلى إحراز تقدم في تحديث شبكات الاتصالات، حيث جرى تحويل 68% من الشبكة القديمة المعتمدة على الكابلات النحاسية إلى بنية اتصالات قائمة على الألياف الضوئية عالية السرعة.
وتضغط الإدارة الأميركية من أجل تمرير التمويل خلال الأسابيع المتبقية من العام الحالي، مستهدفة الحصول على موافقة الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية قبل انتقال السيطرة عليه إلى الديمقراطيين في يناير المقبل.
سجل من الأعطال المتكررة
ولا تقتصر مشكلات البنية التحتية للطيران الأميركي على الأزمة الأخيرة، إذ شهد شهر سبتمبر عطلا مزدوجا في منشأة لمراقبة الحركة الجوية بمدينة فيلادلفيا، بالتزامن مع تعرض كابل ألياف ضوئية في ولاية نيوجيرزي للقطع عن طريق الخطأ بواسطة فريق إنشائي.
وأدت الواقعتان إلى اضطراب حركة الطيران في مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع تسجيل آلاف الرحلات المتأخرة والملغاة.