«الإسكان» ونقابة المهندسين تبحثان التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
شارك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات القطاع، في ندوة موسعة نظمتها نقابة المهندسين المصرية تحت عنوان «التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء».
وتأتي هذه المشاركة تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية إشراك كافة الأطراف المعنية لوضع رؤية متكاملة حول مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
وترأس الندوة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، بحضور أعضاء لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، إلى جانب رؤساء اللجان الفنية ولجان التظلمات بمختلف المحافظات، انطلاقاً من الدور المهني للنقابة بوصفها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.
عرض مرئي حول جهود تيسير الإجراءات على المواطنين
خلال فعاليات الندوة، قدّم المهندس مصطفى النجار عرضاً مرئياً شاملاً استعرض فيه الأهداف الرئيسية لقانون التصالح وإيجابياته، مسلطاً الضوء على التحركات التي قامت بها وزارة الإسكان لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات، والعمل على تقليص المدة الزمنية اللازمة للبت فيها.
كما تناول العرض آليات تعامل الوزارة مع التحديات العملية التي رصدتها اللجنة المشكلة تنفيذاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون، والإجراءات المتخذة لتفسير وتوضيح أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فضلاً عن استعراض المحاور الجوهرية للتعديلات التشريعية المقترحة.
حوار مفتوح وورش عمل مرتقبة في ديسمبر
وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مفتوحاً تم خلاله الرد على كافة استفسارات المهندسين ورؤساء اللجان الفنية بشأن الإشكاليات الميدانية لتطبيق القانون، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لدراستها والاستفادة منها في صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون.
واختُتمت الندوة بالاتفاق على تنظيم ورشتي عمل بمقر نقابة المهندسين خلال شهر ديسمبر المقبل، لمواصلة مناقشة مقترحات وآراء أعضاء النقابة حول التعديلات المطروحة، بما يعزز من المشاركة المجتمعية والمهنية في تطوير المنظومة التشريعية للتصالح.