مصر لتأمينات الحياة تطرح 15% من أسهمها بالبورصة وبدء التداول في ديسمبر
تعتزم شركة مصر لتأمينات الحياة طرح 15% من أسهمها في البورصة المصرية، بما يعادل 750 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة، مع استهداف بدء التداول عليها خلال ديسمبر 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وظروف السوق.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الطرح سيتم من خلال شركة مصر القابضة للتأمين، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، عبر بيع 750 مليون سهم من رأسمال الشركة المصدر.
ينقسم الطرح إلى شريحتين، تشمل الأولى طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتضمن الثانية طرحاً عاماً مفتوحاً للاكتتاب في السوق المصرية.
أوضحت الشركة أن تحديد سعر الطرح سيتم من خلال آلية بناء سجل الأوامر، مع توحيد السعر للشريحتين، وفقاً للهيكل النهائي للطرح وبعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
تعمل مصر لتأمينات الحياة حالياً على استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة لتنفيذ الطرح، ومن بينها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتسجيل أسهم الشركة، إلى جانب الحصول على موافقات البورصة المصرية.
وقال مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن الطرح يمثل محطة مهمة في تاريخ الشركة الممتد على مدار 126 عاماً، كما يُعد أول عملية قيد كبيرة لشركة تأمين في البورصة المصرية.
أضاف أن مصر لتأمينات الحياة تُعد أكبر شركة لتأمينات الحياة في مصر من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح، وتمتلك شبكة توزيع متعددة القنوات تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن أكبر محفظة استثمارية في القطاع، وسجل من النمو المربح والتوزيعات المنتظمة.
أشار القماش إلى أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منتجاتها ونموذج التوزيع والمنصة التكنولوجية، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من فرص النمو في سوق تأمينات الحياة المصرية، في ظل انخفاض معدلات انتشار هذا النوع من التأمين.
أسندت الشركة إلى إي اف چي هيرميس مهام المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد، فيما يتولى مكتبا وايت آند كيس وحلمي وحمزة وشركاؤهما تقديم الاستشارات القانونية للشركة، بينما يتولى مكتبا ميلبانك وذو الفقار وشركاها الاستشارات القانونية لإي اف چي هيرميس.
يتولى مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز مهام مراقب حسابات الشركة.
تخضع الحصة المتبقية لشركة مصر القابضة للتأمين بعد تنفيذ الطرح لفترة حظر التصرف، وفقاً لقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية والأعراف السائدة في السوق.