الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 02:51 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

وزير الكهرباء: 31.9 ألف ميجاوات قدرات مستهدفة من الطاقة المتجددة بحلول 2030

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 02:43 ص
وزير الكهرباء: 31.9 ألف ميجاوات قدرات مستهدفة من الطاقة المتجددة بحلول 2030
وزير الكهرباء: 31.9 ألف ميجاوات قدرات مستهدفة من الطاقة المتجددة بحلول 2030

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، وعززت البنية التشريعية اللازمة لتشجيع القطاع الخاص وجهات التمويل الدولية على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما جعلها من بين الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى زيادة قدرات الدولة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اعتمادًا على استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وقال عصمت، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تولي قطاع الطاقة الكهربائية اهتمامًا خاصًا باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وإن توفير الكهرباء لمختلف الاستخدامات يأتي ضمن أهم محاور خطة العمل.

10.5 ألف ميجاوات قدرات الطاقة المتجددة

وأكد وزير الكهرباء مواصلة العمل على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بالمهمات الكهربائية، في إطار رؤية شاملة تستهدف توطين الصناعة ودعم التصنيع المحلي.

وأوضح أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 10 آلاف و500 ميجاوات، فيما وصل إجمالي قدرات بطاريات التخزين إلى 1100 ميجاوات، لتبلغ نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين 18% من مزيج الطاقة.

وأشار إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف رفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 31 ألفًا و905 ميجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب الوصول بقدرات بطاريات التخزين إلى 14 ألفًا و420 ميجاوات ساعة.

وأضاف أنه جرى تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورفع مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

وقال عصمت إن الدعم المستمر من القيادة السياسية، إلى جانب استغلال الموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الغنية، أتاح فرصًا واسعة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها، وبناء مزيج طاقة نظيف وأكثر استدامة.

وأضاف أن امتلاك مصر شبكة للربط الكهربائي مع دول الجوار يدعم مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، يربط أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح أن الدولة عملت على تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال حزمة من الإصلاحات التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتًا إلى أن الإطار التشريعي يتضمن حوافز مهمة للمستثمرين، من بينها عقود شراء الطاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في الوصول إلى أسعار تنافسية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء.

إصلاحات تشريعية لتشجيع الاستثمار منذ 2014

وأوضح وزير الكهرباء أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتشغيلها.

وأضاف أنه جرى إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين البيئة الاستثمارية، شملت إصدار قانون لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، ووضع آليات داعمة لدخول المستثمرين إلى هذا القطاع الذي يتمتع بفرص استثمارية متنوعة.

ولفت إلى أن الإجراءات تضمنت توقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عامًا، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، إلى جانب إصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين شركات القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P)، وغيرها من التدابير التي تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.