الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 07:10 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

وزيرة الإسكان تستعرض محاور استراتيجية توفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 06:59 م
وزيرة الإسكان تستعرض محاور استراتيجية توفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030
وزيرة الإسكان تستعرض محاور استراتيجية توفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030

تستعد الحكومة لإطلاق برنامج واسع للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، من خلال ستة برامج رئيسية تتنوع بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر وأنظمة الإيجار، إلى جانب التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين، بما يضمن توفير وحدات تتناسب مع الاحتياجات والقدرات الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة المخططات التنفيذية للبرنامج، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان وتوفير وحدات سكنية متنوعة.

وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

6 برامج لتنفيذ المستهدف

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع في التنمية العمرانية، ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة وضمان توافر وحدات ملائمة لمختلف الفئات.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الإسكان محاور الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتحقيق مستهدف المليون وحدة حتى عام 2030، موضحة أنها تقوم على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع المنتجات السكنية وتلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الشرائح.

ويتضمن البرنامج الأول توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يعتمد البرنامج الثاني على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين، بينما يخصص البرنامج الثالث لوحدات الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك.

ويشمل البرنامج الرابع تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، في حين يستهدف البرنامج الخامس توفير وحدات بهذه المستويات السكنية من خلال التعاون مع المطورين العقاريين، ويتعلق البرنامج السادس بإقامة وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.

تنوع أنماط الإسكان والحيازة

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تستهدف مواكبة الطلب المتنامي على السكن من خلال إتاحة خيارات متعددة، تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، فضلًا عن توسيع نطاق الشراكة مع المطورين العقاريين وإتاحة المشاركة أمام مختلف فئاتهم.

وأضافت أن هذا التوجه يسهم في تنويع مصادر التمويل وآليات التنفيذ، وتقليل الأعباء الملقاة على الدولة، إلى جانب توفير أنظمة حيازة متنوعة تتلاءم مع الإمكانات الاقتصادية للمواطنين.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي التوزيع المستهدف للوحدات وفقًا للبرامج الستة، مشيرة إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تمثل نحو 65% من إجمالي المستهدف.

ويعكس هذا التوزيع أولوية توفير الوحدات للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج القومي للإسكان.

تحديد الأراضي والمدن المستهدفة

من جانبه، قدم نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية عرضًا للأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المقرر إقامة المشروعات بها، متناولًا المواقع والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.

كما استعرض الدكتور وليد عباس التصورات المقترحة لتوزيع الوحدات والمساحات بحسب شرائح الإسكان المختلفة، والتي تشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط.

وتراعي هذه التصورات طبيعة كل مدينة واحتياجاتها، إلى جانب تحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.