وزير المالية للبنوك اليونانية بأثينا: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 57.5 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تدعم النمو والاستثمار وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي المصري اليوناني، معرباً عن تطلع الحكومة المصرية إلى دور أكبر للبنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة داخل السوق المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية موسعة مع قيادات «البنوك اليونانية» الرائدة، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا.
قفزة في الاحتياطيات الدولية وتحويلات المصريين بالخارج
واستعرض وزير المالية أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي الإيجابية، موضحاً أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع ليصل إلى 57.5 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، محققاً بذلك الزيادة العاشرة على التوالي.
كما أشار كجوك إلى قفزة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بنسبة 29.6% لتسجل مستوى قياسياً بلغ 47.3 مليار دولار، ما يعكس قوة التدفقات النقدية الأجنبية واستقرار سوق الصرف.
تحسن ثقة المستثمرين ونمو تمويل القطاع الخاص
وأضاف الوزير أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس بوضوح تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في صلابة الاقتصاد المصري، لافتاً في الوقت ذاته إلى التوسع في تمويل النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 3.7 تريليون جنيه في يوليو 2026، مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025.
تنويع مصادر التمويل الدولي وإدارة الدين العام
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تواصل تنفيذ خطة تنويع مصادر التمويل الدولي ضمن برنامج إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، وخفض أعباء وتكلفة خدمة الدين.