إضرابات ومظاهرات تجتاح إيطاليا احتجاجًا على الميزانية وارتفاع تكاليف المعيشة
دخلت إيطاليا موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية، مع خروج آلاف المتظاهرين في أكثر من 100 مدينة، رفضاً لمشروع ميزانية عام 2027، واحتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط مطالب بزيادة تمويل الخدمات العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وشاركت نقابات عمالية وطلاب وعاملون من قطاعات مختلفة في تحركات شملت مدناً إيطالية عدة، يوم الجمعة 20 نوفمبر، مطالبين برفع الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيف الأعباء الضريبية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب إعادة النظر في مخصصات التسلح.
شلل في قطاعات حيوية
وامتدت تداعيات الإضراب إلى قطاعات النقل العام والمدارس والمرافق الطبية وخدمات أساسية أخرى في أنحاء البلاد، في تحرك يستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وتسببت الاحتجاجات في تعطيل حركة المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المحلية، بالتزامن مع تنظيم مسيرات حاشدة في أكثر من 100 مدينة، من بينها ميلانو وتورينو شمالاً، ونابولي وباليرمو وروما.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، محملين الحكومة مسؤولية ما وصفوه بالإخفاق في تطوير الخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.
مطالب عمالية وطلابية
وتزامنت الاحتجاجات مع «اليوم العالمي لحشد الطلاب»، إذ انضمت مجموعات طلابية إلى العمال للمطالبة بزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم، وتبني سياسات من شأنها الحد من اتساع فجوة عدم المساواة.
كما رفعت مجموعات مؤيدة لفلسطين ومناهضة للحرب أعلاماً فلسطينية، احتجاجاً على الحرب في غزة وزيادة الإنفاق العسكري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقبيل انطلاق مسيرة في العاصمة روما، شدد الأمين العام للنقابة ماوريتسيو لانديني على ضرورة إحداث «تغييرات جذرية في النموذج الاجتماعي والاقتصادي» للبلاد.
وسبق أن شهدت إيطاليا خلال الشهر الماضي احتجاجات واسعة ضد ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الأجور، بمشاركة طلاب طالبوا بتخصيص تمويل إضافي للمدارس والجامعات.
التضخم يفاقم الضغوط
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه إيطاليا موجة جديدة من التضخم، بعدما أعلن معهد الإحصاء الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر 2026 بنسبة 1% على أساس شهري و5.5% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 4.2% في سبتمبر، ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.
ويُعزى تسارع التضخم بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن تمتد الضغوط إلى أسعار الغذاء والنقل، ما يزيد الأعباء على الأسر الإيطالية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت التقديرات الأولية عدم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي أي نمو خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، فيما تباطأ النمو السنوي إلى 0.8%، مقابل 1% في الربع الثاني، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».
تباطؤ النمو في 2027
وتتوقع المفوضية الأوروبية، في تقديراتها الخريفية، نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1% خلال عام 2026، قبل أن يتباطأ إلى 0.7% في عام 2027.
كما رجحت ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4% خلال عام 2026، مقارنة بـ1.6% في عام 2025، على أن يتراجع بصورة محدودة إلى 3.1% في عام 2027.
وحذرت المفوضية من استمرار القيود على استهلاك الأسر، نتيجة التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الطاقة، بما يحد من قدرة الإنفاق الاستهلاكي على دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.