وزير المالية: ماضون فى الاصلاحات الاقتصادية بدعم من القيادة السياسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة ماضية في العمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي بدا واضحًا في مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وقد انعكس ذلك في النظرة المستقبلية لبنك «دويتشه» حيث توقع البنك زيادة معدل النمو إلى ٥,٨٪ خلال العام المالي الحالي، و٥,٩ خلال العام المالي المقبل بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ معدل النمو ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بدعم قوي من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر إلى المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها مُعدل العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيه ٢٠٢٠. كان تقرير بنك «دويتشه» قد توقع تحسن عجز الحساب الجاري وتراجعه إلى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال ٢٠٢١ مقابل ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن ميزان التجارة البترولي يتحسن على خلفية انخفاض حجم الاستيراد والاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وأن تحسن الأوضاع الأمنية، واستثمارات البنية التحتية سينعكس في جذب السياح. أوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في مصر جاء مدعومًا بنمو تكوين رؤوس الأموال، وتحسن صافي الصادرات بدعم من الاستثمارات الحكومية، والأجنبية في قطاعي البناء والطاقة، لافتًا إلى أن مشروعات الدولة الضخمة في البنية التحتية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المُوجهة لتطوير حقول الغاز والبترول، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير قناة السويس والمنطقة الصناعية المحيطة سوف تتسم بدعم نمو تراكم رأس المال بمعدلات أعلى من ١٠٪.