خبراء مصرفيون يتوقعون خفض المركزي لأسعار الفائدة من 5. 0 إلى 1%
توقع خبراء مصرفيون في حديث لـ"أصول مصر" أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 0.5 إلى 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل المقبل، وذلك في ضوء تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مفاجئ خفض معدل الفائدة يوم 3 مارس الجاري؛ لمواجهة الأثر السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، خفض معدل الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 1 إلى 1.25%.
وأكد المركزي الأمريكي، أنه سيراقب عن كثب التطورات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية، مضيفاً أنه سيستخدم كافة الأدوات حسب الحاجة لدعم الاقتصاد.
وأكد الخبراء المصرفيون أن يقوم المركزي المصري بتخفيض الفائدة في اجتماعه الثالث خلال العام الجاري، وذلك بعد قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في 20 فبراير الماضي، خلال اجتماعها، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.
ومن جانبه قال رئيس قطاع الأبحاث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عمرو حسين الألفي، أن البنك المركزي المصري سيقوم بتخفيض سعر الفائدة خلال الشهر المقبل بنسبة 0.5%. وأوضح أن ذلك التخفيض سيأتي بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري.
وذكر أن العام الجاري سيشهد تخفيض بنسبة 2%، يتقسم من 0.5 إلى 1% خلال النصف الأول من العام الجاري، والباقي خلال النصف الثاني.
وفي سياق متصل قال محمد خليل بدره خبير مصرفي وعضو مجلس إدارة في أحد البنوك، إن المركزي المصري سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بنسبة 1%.
وأضاف بدره، أن ذلك التخفيض سيأتي في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي خلال الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا، والذي سياتي بظلاله على الاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن فيروس كورونا سيكون أحد الأسباب التي ستدفع البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة، وذلك لتشجيع المصانع المصرية على التوسع في نشاط التصنيع لتعويض البضائع التي يتم استيرادها من الصين.
وعلى صعيد متصل توقع الخبير المصرفي خالد الشافعي، أن يقرر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء عدم اليقين المحيط بمسار التضخم الذي شهد ارتفاع طفيف لكنه لا يزال في إطار مستهدف البنك المركزي المعلنة من قبل وكذلك تداعيات فيروس كورونا على الأسواق ومنها السوق المصري.
وأوضح أن ذلك ما يدعم اتجاه تثبيت الفائدة، الاجتماع المقبل لكننا في مرحلة تسيير نقدى وسيكون هناك خفض الفائدة على ثلاثة أو أربعة مرات هذا العام بنسبة 2%.
وأشار إلى أن يتوقع خفض مرتقب العام الجاري 2020 بنسبة لن تقل عن 2 ولن تتحاوز 3% لكن علي مدار الاجتماعات المقبلة.
وأكد أن هناك اثار هامة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة، فأي خفض في سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، إضافة إلى تأثيرات على الاستدانة الحكومية. كما أن عدد كبير من الشركات ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلي الفترة المقبلة، بعد موجة الخفض للفائدة.
وذات السياق توقع الخبير هاني أبو الفتوح الخبير المصري، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.
وأوضح أنه قبل التخفيض يتم النظر اليها وعلى رأسها الحفاظ على الوضع التنافسي لأدوات الدين المحلي المصرية في أسواق الدين في الأسواق الناشئة، وخصوصاً مع تداعيات فيروس كورونا واتجاه المستثمرين الأجانب الى تحويل استثماراتهم في الأسواق الناشئة الاتجاه للاستثمار في أصول الملاذ الآمن، مثل عملات الملاذ الآمن كالين الياباني والفرنك السويسري، وأيضا الى الذهب والبلاديوم.
وتشير آراء الوكالات العالمية أيضاً إلى استمرار المركزي في خفض أسعار الفائدة، حيث توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث لها انخفاض معدل سعر الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة بمقدار 250 نقطة لتصل إلى 10% بنهاية العام المقبل.
وتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 9.5% بنهاية 2021، كما توقع بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة في مصر خلال العام المقبل بما يتراوح بين 300 و400 نقطة.
وكان المركزي المصري اتبع خلال العام الماضي سياسة التيسير النقدي وقام بخفض معدل الفائدة 4 مرات في 2019 منها 3 مرات على التوالي في "أغسطس وسبتمبر ونوفمبر"، بالإضافة إلى خفض ببداية 2019 في فبراير.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة (0.8) مقارنة بشهر ديسمبر 2019، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 6.8% في يناير 2020، مقابل 6.8% في ديسمبر الماضي.
وعلى الجهة الأخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يقيسه المركزي المصري ويستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية- إلى 2.7% في يناير 2020، مقابل 2.4% في ديسمبر السابق له.
ومازال معدل التضخم بمصر في نطاق المستهدف المحدد مسبقاً من البنك المركزي المصري عند 9% (±3%).
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.
كما قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 إلى 1.75%.
وعقب قرار الفيدرالي، خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 50 نقطة أساس، من 2.25 إلى 1.75%.
وقرر مصرف الإمارات المركزي تخفيض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأعلن بنك الكويت المركزي، عن تخفيض سعر الخصم على الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) من 2.75 إلى 2.50%.
وقال المركزي الكويتي في بيان، إن عملية التخفيض جاءت في إطار مواجهة المخاطر المتصاعدة لفيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي.
وخفض المركزي القطري، سعر فائدة الإيداع لدى المصرف 50 نقطة أساس إلى 1.50%، كما تم خفض سعر الفائدة الإقراض 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.50%.
كما قرر البنك المركزي الأردني تخفيض سعر الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر من المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير، ليظل عند 1.75% للمشاريع داخل العاصمة، و1% بباقي المحافظات، لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة.
