الداخلية تنفذ قرار رئيس الوزراء بحظر تجول المواطنين بدءا من الغد

تبدأ وزارة الداخلية تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.. وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 6 قرارات مهمة ضمن الإجراءات الاحترازية التى أتخذتها الدولة لمواجهة انتشار تفشى فيروس كورونا المستجد .

ويستمر سريان القرارات لمدة اسبوعين وتطبق من غذا الاربعاء والتي جاءت كالتالى:

1-عاجل حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحاً لمدة اسبوعين

2 – إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحاً لمدة اسبوعين

3 - ستغلق ابتداءاً من الساعة 5 مساءاً حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات

4 - تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

5- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"

6 - تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات

7- غلق كل النوادي الرياضيه ومراكز الشباب والصالات الرياضية

8 - تعليق الدراسة لمدة 15 يوم اخرى في المدارس والجامعات

9 - يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد إنتهاء مدة القرار الماضي ويستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات

11 – غرامات تبدأ من 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات

12 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والاجراءات لانه يضر اسرته ومصر باكملها

وعقب حزمة القرارات الجديدة في ظل مواجهة فيروس كورونا، منها فرض حظر التجوال الجزئي، والذي سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من يخالف هذه القرارات، والتي سيبدأ تنفيذها، غداً الأربعاء. كشفت العقوبات وفقاً لقانون الطوارىء، أن نص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، في مادته الخامسة: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونصت المادة السادسة من هذا القانون على: "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".