مقدمو قروض الرهن العقاري يحذرون من عجز ملايين الأمريكيين عن سداد أقساط القروض

حذر العديد من أكبر مقدمي قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة من خطر الإنهيار جراء عجز ملايين الأمريكيين ممن تم تسريحهم بسبب فيروس كورونا  عن سداد أقساط القروض التي يحين ميعاد استحقاقها خلال الفترة القادمة، وحذروا من أزمة ستعد بمثابة أكبر تهديد للسوق العقاري في البلاد منذ الركود العظيم في ثلاثينات القرن الماضي. 

وقال مسئولون في القطاع العقاري الأمريكي أن  نسبة 25% من المقترضين ربما يعجزون عن سداد أقساط قروض الرهن العقاري بسبب تسريحهم من العمل أو لأي تعطيل مالي آخر ناشئ عن فيروس كورونا. وحال حدوث هذا سيصبح   القطاع في حاجة لدعم من الحكومة الفيدرالية الأمريكية بقيمة 40 مليار دولار خلال الأشهر الثلاث القادمة و 100 مليار دولار خلال الأشهر التسع القادمة. 

وحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، حاولت الشركات المقدمة لقروض الرهن العقاري ضمان حصولها على نصيب من حزمة إنقاذ اقتصادية طارئة بقيمة 2.2 تريليون دولار تم تمريرها من الكونجرس الأمريكي مؤخرا. لكن محاولاتها باءت بالفشل. 

تتعلق الآن آمال الشركات العاملة في  قطاع الرهن العقاري على اقتناص حصة من مخصصات القروض وضمانات القروض بقيمة 454 مليار دولار ضمن خطة الإنقاذ. 

وقال البعض من مقدمي قروض الرهن العقاري أنهم سيخرجون من النشاط خلال أشهر قليلة بدون دعم الحكومة الفيدرالية الأمريكية ولن يصبح ملاك المنازل قادرين بالتالي على تأجيل سداد أقساط قروض الرهن العقاري لحين انفراج الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي حاليا بسبب فيروس كورونا. 

يعاني قطاع الرهن العقاري الأمريكي من أحد نقاط الضعف الخطيرة بعد مرور عقد على أزمة الرهن العقاري في الولايات  المتحدة عام 2008، حيث تصل نسبة مقدمي قروض الرهن العقاري من الشركات التي تعمل خارج نطاق النظام المصرفي التقليدي والتي تخضع لرقابة  ضئيلة من الحكومة الفيدرالي إلى 60% من إجمالي مقدمي هذه القروض في البلاد. ويحصل مقترض واحد من كل ثلاثة مقترضين على قروض الرهن العقاري في البلاد المقدرة بنحو 11.2 تريليون دولار من شركات غير مصرفية. وتقوم هذه الشركات بجمع أقساط القروض شهريا وتقول أن وباء فيروس كورونا يشكل مصدر تهديد غير مسبوق لمستقبل نشاطهم. 

ولسوء حظ شركات الرهن العقاري غير المصرفية، توجد جماعات طالبت طويلا بفرض رقابة أكبر على هذه الشركات في ظل حصول أحد هذه الشركات على إيرادات بقيمة 2 مليار دولار العام الماضي. ويعني هذا أن مطالبات هذه الشركات بالحصول على حصة من خطة الإنقاذ الحكومية ربما لا تجد آذانا صاغية. 

وقال جريج جليتسيني محلل السياسات لدى مركز التقدم الأمريكي ذو التوجهات اليسارية:" كيف يمكن لهذه الشركات التي قاومت كثيرا الخضوع لرقابة حكومية أشد صرامة أن تلتمس من الحكومة الآن الحصول على الدعم في وقت الشد؟" 

ويستعد حاليا مقدمي قروض الرهن العقاري للتعامل مع أفواج من ملاك المنازل المتعثرين في سداد أقساط القروض مما قد يدفع البلاد إلى آتون أزمة عقارية تناظر تلك التي أجبرت الملايين من الأمريكيين على بيع منازلهم بسبب عجزهم عن سداد الأقساط في العقد الماضي. 

الأزمة المتوقعة القادمة في قطاع الرهن العقاري ستكون أشد وطأة مقارنة بأزمة الرهن العقاري في العقد الماضي لأن المقترضين في الأزمة الماضية كان تصنيفهم الائتماني متدن، بينما التعثر في سداد الأقساط سيلحق حاليا بأصحاب التصنيف الائتماني المرتفع.