معهد التمويل الدولي: كورونا يخفض نمو اقتصاد مصر بمعدل 50% في 2020

قال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد المصري سيواجه تحديًا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 2.7% خلال 2020 مقابل تقدير سابق عند 5.4%، أي أنه تم خفض النمو المرجح بمقدار 50%.

وأوضح معهد التمويل أن مصر مثل غيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستتأثر جراء تفشي الفيروس وانهيار أسعار النفط عالميا.

وأضاف أن الدول المصدرة للنفطة ولاسيما في الخليج العربي سوف تشهد ركودًا، في حين أن الدول المستوردة للنفط ستسجل أقل نمو منذ 30 عاما تقريبًا، ولاسيما منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.

ولفت إلى الحساب الجاري لدول المنطقة مرشحًا للتحول من تحقيق فائض قدره 28 مليار دولار في 2019 إلى تسجيل عجز بقيمة 92 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتابع معهد التمويل الدولي: عجز الموازنة أيضًا مرشح للاتساع إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.7% في 2019.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي 2020/2021 حول 4.2 % وذلك في حال انتهاء الأزمة التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد بنهاية العام المالي الحالي، مشيرة إلى أنه لو استمر الأزمة الحالية كما هي حتى العام المالي المقبل فقد ينخفض معدل النمو الى نحو 3% فقط .

وعلى صعيد متصل، قالت السعيد إن ظروف أزمة كورونا الحالية تفرض عددًا من التحديات ولكنها تقدم أيضا قدرًا كبيرًا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة من السلع الوسيطة.

يذكر أن مصر كانت تسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلي حدود 6% خلال العام المالي القادم.