مصرفيون لـأصول مصر: حزمة عوامل تدعم تثبيت أسعار الفائدة غدا

توقع مصرفيون استطلع "أصول مصر" أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها غدًا الخميس بتثبيت أسعار الفائدة.

ويبنى الخبراء توقعاتهم بشكل أساسي على إجراء البنك المركزي منتصف الشهر الماضي تخفيضا استثنائيا بمقدار 300 نقطة أساس بهدف دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته,

 

تثبيت الفائدة سيأتي في ضوء أوضاع السوق الحالية

وأكدا الخبراء أن قرار المركزي بتثبيت الفائدة الاجتماع المقبل سيأتي في ضوء  أوضاع السوق الحالية والتي تعاني من تباطؤ الأعمال نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي هذا الصدد، قالت مسئول قطاع البنوك بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية هبة منير، إنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عند 9.25% للايداع و 10.25% للخصم لليلة واحدة.

وأوضحت أن أسعار الفائدة شهدت على مدار السنوات الخمس الماضية تحولات كبيرة لتواكب التطورات الاقتصادية، حيث قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصر برفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015 حتي يوليو 2017 بنسبة 10%.

وأضافت أن اللجنة قامت برفع تلك النسبة استعداداً لاحتواء تأثير تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016.

وأوضحت أنه ابتداءاً من فبراير 2018 بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيا لتحفيز النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة ومنها وصولا لشهر مارس 2020 خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 9.5%، بما في ذلك أخر تخفيض بنسبة 3% والذي كان غير متوقع بعد انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أنه بعد ذلك نسلط الضوء على أنه على مدى السنوات العشر الماضية ، كان أدنى سعر للإيداع هو 8.25% ، و أقل سعر إقراض كان 9.25% خلال الفترة من ديسمبر 2013 إلى منتصف يوليو 2014.

هاني أبو الفتوح: لجنة السياسة النقدية ستتخذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة

ومن جانبه، توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، لا سيما أنها قررت في اجتماعها الطارئ  منذ نحو أسبوعان خفض أسعار العائد بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد 8% الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وَأضاف أن القرار المتوقع سوف يستند علي عدة مبررات تشمل  أوضاع السوق  في ضوء الأزمة الحالية الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا علي الصعيد المحلي والدولي وتحفيز الطلب علي الامول لتنشيط قطاعات الأعمال.

وذكر أنه متوقع حدوث موجة تضخمية بسبب تكالب المواطنين علي تخزين السلع و تأثر المعروض من بعض السلع بسبب الإنتاج أو الاستيراد فضلا  عن حلول شهر رمضان، غير إن تأثير التضخم كعامل أساسي في قرار تحديد أسعار الفائدة سوف يكون له وزنا أقل نسبيا على غير المتبع نظرا لأهمية دفع الجهود للخروج من تأثير فيروس كرونا علي الاقتصاد.

مونيت دوس: أداء التضخم في مصر يدعم تثبيت سعر الفائدة الخميس

ومن جانبها، قالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك ببنك الاستثمار أتش سي، إن أداء التضخم في مصر يدعم تثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل، نظرًا لأن معدل التضخم السنوي شهد تباطأ في فبراير/ شباط الماضي ليسجل 5.3% مقارنة بـ 7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي.

وتوقعت دوس في مذكرة بحثية أن نشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار ألأشهر القادمة نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية ليدور معدل التضخم الشهري حول 1% على مدار الأشهر الباقية من 2020، ويحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020، وأن يصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي.

وأضافت أن بنوك القطاع العام المحلية أبقت على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة مرتفعة 12.0% - 12.25%، فضلاً عن إصدار شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15%، في حين قام البنك التجاري الدولي برفع العائد على شهادات الإيداع أجل 3سنوات بـ 2.0%-2.5% لتصل إلى 12.0%-12.25%.

وفسرت محللة الاقتصاد الكلي رفع عائدات شهادات البنوك إلى الرغبة في  الحد من عمليات الدولرة أي تكثيف مشتريات الدولار الأمريكي وسحب الودائع من البنوك، ولكن في المقابل سيحد رفع عائدات الشهادات من الأثر الإيجابي للتخفيض الأخيرة للفائدة على نمو القطاع الخاص.

وتحت عنوان : “خبراء مصرفيون يتوقعون خفض المركزي لأسعار الفائدة من  5. 0 إلى 1%” انفرد أصول مصر بتوقعات الخفض في تقرير نشر يوم 5 مارس الجاري.