البنك المركزي يلغي الحد الأقصى للمبيعات بمبادرة الصناعة لمساندة الشركات

ألغى البنك المركزي المصري الحد الأقصى المحدد للمبيعات في مبادرة المائة مليار جنيه الخاصة بالقطاع الخاص الصناعي التي ضم لها مؤخرا النشاط الزراعي.

ويهدف تحرك البنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدين من حزمة التمويل المخصصة للصناعة والزراعة مدعومة العائد.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه نظرا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وتابع: قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ال 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

ويأتي قرار البنك المركزي، المدروس لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتىمليار جنيه.

ويواصل البنك المركزي تطوير وتنويع مبادراته آخذا في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة، بحسب البيان.