صندوق النقد الدولي يحسم قيمة المساعدات العاجلة لمصر خلال أسبوعين بسبب كورونا

كشفت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي موعد النظر في الطلب المقدم من الحكومة المصرية بشأن الحصول على دفعة مالية سريعة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء عن تقدمه بطلب الحصول على دفعة من صندوق النقد الدولي لمواجهات تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك عقب الاجتماع الذي حضره المجموعة المالية والتي تضم محمد معيط وزير المالية وعدد من الوزراء بالإضافة الى طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولي ان المكتب التنفيذي سينعقد خلال أسبوعين سيتم خلالها مناقشة طلب الحكومة المصرية في ظل التزام الأخيرة بإصلاحات اقتصادية كبيرة.
وأصدرت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي بيانا عن مصر. نص البيان:
ما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية.
وقد قام الرئيس السيسي وحكومته بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
كذلك نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.
“ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وأتوقع أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.”
“ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.
وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي.
ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع”.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء اليوم
أعلن مجلس الوزراء عن تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد انتهاء الحكومة المصرية من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والذي انتهى شهر يوليو الماضي، بمطالبة دعم فني فقط، ولكن نظرا للظروف الجديدة وللحفاظ على المكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وأردنا وضع خطوات استباقية لمدة عام حال استمرار أزمة كورونا وتأثيره في ظل توقفات العديد من القطاعات على الاقتصاد المصري، وهو ما دعنا لتطوير النقاش مع البنك الدولي ليشمل جانب مالي مع الدعم للفني.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليومأنه بعد الاكتسابات التي حصدناها، كنا في حاجة إلى بالإصلاحات الهيكلية المختلفة مثل قطاعات الصناعة وغيرها فيما يخص الاقتصاد، موضحا أن الدولة كانت بدأت التحدث على برنامج جديد لاستمرار مثل هذه الجهات بتقديم الدعم للإصلاحات الهيكلية.
وكشف عن تقدم الدولة أول العام بمناقشات لطلب برنامج جديد وذلك قبل ظهور تداعيات كورونا وكان الدعم فقط فني وليس مالي لأن أوضاعنا كانت جيدة جداا، مضيفا نحن نعمل بالتوازي لمجابهة كورنا وما يحتاجه الاقتصاد المصري في الوقت ذاته، هو ما مكنا من الوقوف على أرض صلبة لمواجهة كورونا.
وتابع :" أن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية جعل لديها ثقة من كل المؤسسات الدولة ما جعلها تدعم مصر ويعتبروها نموذج لكل دول العالم النامي تحتذي به.
وتابع: "حرصنا على وضع سيناريوهات حال استمرار الأزمة لسنوات بما يضمن عدم تأثر سلبي على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن أوضاع الاقتصاد المصري جيدة للغاية. وأبدى تمنيه بأن يتم التعافي خلال يونيو وأن يتم عودة الحياة بعد ما خلفه فيروس كورونا.