رئيس شركة دبليو كابيتال: 10 عوامل تقود انتعاش قطاع العقارات بعد كورونا
حدد الخبير العقاري وليد الزرعوني، 10 عوامل رئيسة تقود قطاع العقارات في دولة الإمارات للانتعاش بعد انتهاء أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عالمياً.
وقال الزرعوني الذي يرأس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن فيروس كورونا لا يجب أن يكون حدثاً عابراً أمام الجميع، بل محطة تحول لخلق عالم جديد، فالقطاع العقاري ما قبل "كورونا" ليس هو بعده، شأنه في ذلك شأن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وناشد الزرعوني كبار اللاعبين في القطاع العقاري، العمل من الآن على الاستعداد لمرحلة بعد كورونا ومحاولة رسم ملامح مستقبل القطاع بعد احتواء تفشي هذا الوباء، خصوصاً وأن القطاع العقاري يعتبر من أبرز المؤشرات الاقتصادية في عالم ما بعد "كورونا" لكونه من أهم القطاعات في الدولة".. وبالعودة للعوامل التي ستقود القطاع بعد انتهاء الجائحة العالمية، فيرى الزرعوني أنها تتمثل في:
1- ارتفاع شهية المستثمرين من المتوقع ارتفاع شهية المستثمرين العقاريين بشكل كبير في ظل تراجع الأسعار والمعروض، الأمر الذي يساهم في توليد المزيد من الاهتمام بسوق العقارات من قبل المستثمرين والمقيمين، على حد السواء.
2- تغيير أنماط العمل سيصبح أسلوب "العمل عن بُعد" جزءاً أساسياً من ممارسة الأعمال في عالم ما بعد "كورونا" بشكل عام، فيما تواصل الشركات العقارية الاستفادة من الدروس التي تعلمتها من هذا الأسلوب لتحسين كفاءة أعمالها وخفض تكاليفها وتقليل تكاليف استئجار المكاتب والسفر وإقامة الفعاليات والمناسبات. كما أن شكل التسويق العقاري سوف يتغير إلى التقنيات الجديدة، بعد أن خلقت تحديات "كورونا" فرصاً جيدة لتغيير أنماط عملها وطرح أفكار مبتكرة للتسويق بهدف جذب العملاء من خلال عرض منتجاتها بطريقة جديدة عبر قنوات "السوشيال ميديا"، والاستعانة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز ليشعر العملاء فيها بتجارب واقعية من جميع الجوانب.
3- تخفيف الرسوم حظي القطاع العقاري بأولوية خاصة ضمن المحفزات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى توفير جميع المقومات الضرورية والضمانات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، ويعتبر القطاع من أكثر المستفيدين من مزايا الدعم الحكومي من خلال تسهيلات كبيرة غير مسبوقة وإعفاءات من الرسوم وخفض الرسوم فيما يتعلق بقطاعي البيع والإيجار وهو ما يعطيه استمرارية في النشاط رغم تداعيات أزمة "كورونا"، وبالتالي فإن الكثير من الرسوم التي تثقل كاهل المستثمر العقاري ستختفي أو اختفت بالفعل.
4- العروض الترويجية ستشهد السوق العقارية تسابقاً محموماً بين الشركات والمطورين الرئيسيين والفرعيين لجذب المشترين إلى السوق مرة أخرى عبر تقديم عروضاً ترويجية خاصة ومغرية، وتخفيضات سعرية غير مسبوقة وتسهيلات متنوعة في السداد طويل الأجل والدفعة المقدمة، وتحمل الرسوم، وسوف يستفيد من ذلك المستثمر المحلي على وجه الخصوص وذلك مع تراجع دخول السياح لفترة طويلة.
5- الأسعار المغرية مع وصول العقارات أسعار العقارات إلى مستويات مغرية جداً ومشجعة على الشراء، من المتوقع أن يكون ذلك عامل جذب رئيساً لمختلف أنواع العقارات، سواء السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الإدارية.
6- الشراكات الكبيرة ستدفع التحديات التي فرضتها كورونا على الشركات العقارية، إلى شراكات كبيرة بين المطورين والشركات في القطاع الخاص والحكومي لتمويل العقار بصورة ميسرة بضمان الراتب.
7- تأجيل إكسبو سيفتح تأجيل معرض "إكسبو دبي" الدولي إلى العام 2021 آفاقاً جديدة أمام الشركات العقارية، فإلى جانب أنه سيعطيها متنفساً للتعافي من الأضرار التي لحقت بها بسبب كورونا ويمنحها فرصة لاستكمال وإنهاء مشاريعها المخططة للعامين الحالي والمقبل، سيرفع من جانب آخر الطلب على المشروعات المخطط تسليمها في 2021.
8- الإيجار المنتهي بالتمليك تشهد الشركات العقارية إقبالاً على عقارات الايجار المنتهي بالتمليك، والتي تتيح خيارات أكبر للمناطق ونطاق الأسعار، إذ تبلغ مدة تملك العقار 99 سنة، ولكنها يمكن أن تكون أقل في بعض الحالات، ومن الملاحظ وجود طلب حقيقي على برامج التملُّك المرنة التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء.
9- الدماء الجديدة بعد انتهاء أزمة "كورونا" مع اقتران ذلك بارتفاع مستوى الابتكار وخلق وظائف جديدة بديلة عن الوظائف التقليدية، ما يتطلب من الموظفين تطوير مهاراتهم وتنويعها أو استخدام مهاراتهم الأصلية في وظائف أخرى، الأمر الذي يساعد على ضخ دماء جديدة في القطاع تسهم في تطوره ودفعه إلى الأمام.
10- زيادة الوعي ساهمت أزمة فيروس كورونا في زيادة وعي المستثمرين تجاه الاستثمار في العقارات كمخزن للقيمة وحفظ للمال، ومصدر دخل إضافي، ووسيلة مثالية لحفظ وتنمية رأس المال على المدى الطويل.
