رئيس التشييد بجمعية رجال الأعمال يتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجموعة مينا جروب العقارية، إنه يتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

فتح الله فوزي: تنشيط السوق العقارية يحتاج إلى آليات ضمنها قرارات المركزي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أصول مصر” أن قرار تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% انعكس بشكل  إيجابي على القطاع في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، وساعد على تلافي التأثيرات السلبية على الاقتصاد مما يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة كلما كان ذلك في خدمة الاستثمار والقطاع العقاري وتحقيق رواج أكبر به.

ولفت إلى أن تنشيط السوق العقارية تحتاج دائما إلى آليات عديدة للحفاظ على نشاطها والتي من ضمنها اتخاذ قرارات من “المركزي” بانخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب مزيد من الاستثمارات بالقطاع، مضيفا أن ذلك بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

تقليل سعر الفائدة سيصب في كافة القطاعات

وأضاف أن هذا القرار سيساعد المطور العقاري ر في تخفيض تكلفة التمويل على المطور، مؤكدًا أن القرار  صب في كافة القطاعات المتعلقة بالاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري, وأنه ألقي بظلاله على كافة المناحى الاقتصادية وسيهم فى تقليل حدة المخاطر الناجمة عن تداعيات إنتشار فيروس “كورونا” وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع المهندس فتح الله فوزي أن انخفاض الفائدة سيدعم شرائح من الشركات للاقبال على الإقتراض لإنهاء تسليمات بعض المشروعات الجارية حاليا فى السوق، مؤكدا أن غالبية الشركات العقارية لا تبدأ فى تنفيذ إنشاءات مشروعاتها محليا قبل الإنتهاء من نسب كبيرة من المبيعات للمشروع.

كورونا أثر على الاقتصاد في كافة انحاء العالم ويجب التعامل

وأوضح المهندس فتح الله فوزي أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتأثر بتداعيات إنتشار الفيروس المستجد “كورونا” وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة ، وخفض حدة الركود والتعطل المتوقعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث انه لايوجد آي توقع عن انتهاء الازمة ولكنه وضع عالمي ويجب التعامل معه.

وكان البنك المركزي ثبت  أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل الماضي، وذلك عقب خفض مفاجئ واستثنائي 3% في اجتماع طارئ للجنة في 16 مارس الماضي، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض