وزير الاسكان : 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الاسكان الإجتماعى
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المرحلة الثانية من الاسكان الاجتماعى ستضم 700 الف وحدة سكنية ويتم حالياً تنفيذ 220 الف وحدة سكنية ضمن المرحلة الاولى من المشروع ووفرت وحدات الإسكان الاجتماعى 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
وشدد فى تقرير نشرته مجلة أصول مصر على أهمية تحديث وتنويع النماذج المعمارية بالإسكان الاجتماعى وأشكال الواجهات ومراجعة نماذج الخدمات بالكامل، وتحديثها، بما يحقق أداءً أفضل للخدمات، بجانب تنفيذ مراكز خدمات مجمعة بمناطق الإسكان الاجتماعي، حتى يجد المواطن المستفيد بالمشروع جميع الخدمات التى يحتاجها فى مكان واحد.
وطرحت وزارة الاسكان الاعلان الثالث عشر لوحدات الاسكان الاجتماعى فى 10 محافظات وهم "الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ،أسيوط ، سوهاج، قنا ، الأقصر، أسوان ، البحر الأحمر ، مطروح" ، ويتراوح سعر الوحدة بين 184 ألف الى 197 ألف جنيه .
مجلس المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على منح تيسيرات للمطورين بمد آجال التنفيذ وتأجيل الاقساط
وأكد الجزار على دعم الوزارة للمستثمرين والمطورين العقاريين وتذليل جميع العقبات من أجل تنفيذ المشروعات التجارية والخدمية والاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة، للإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، ودفع عجلة الاستثمار بها، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات للمستثمرين الحاصلين على اراضى بمدن المجتمعات العمرانية تتمثل فى مد آجال التنفيذ للمشروعات 3 أشهر وتأجيل سداد الاقساط 6 شهور وذلك للاقساط المستحقة اعتباراً من 14 مايو 2020حتي 13 نوفمبر 2020 وينطبق القرار على الاراضى الاستثمارية بالمساحات التى تبدأ من 2 فدان فأكثر وذلك لمدة 6 اشهر اعتباراً من 14 مايو 2020 مشيراً الى ان الاقساط المؤجلة سيتم سدادها بعد انتهاء المدة بفائدة 7.5 % .
كما وافق مجلس ادارة الهيئة على مد التيسيرات الممنوحة للوحدات السكنية والمهنية والادارية والاراضى السكنية الصغيرة لمدة شهرين وتتمثل فى تقليل الغرامات المستحقة على الاقساط المتاخرة والتى تصل الى حد الاعفاء الكلى حالة سداد المتاخرات بالكامل بنسبة 100 % بينما يتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد 75 % من المتأخرات، والإعفاء بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.
واضاف وزير الاسكان أن قطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضاً دعم الصناعة الوطنية. واشار الى أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.
