العقارية للبنوك الوطنية توافق على زيادة رأسمالها إلى 65 مليون جنيه
أقر مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية زيادة رأس مال الشركة المصدر بحيث لا يتعدى رأس المال المرخص به ليصبح من 52.03 مليون جنيه إلى 65 مليون جنيه بزيادة 12.96 مليون جنيه بعدد 1.29 مليون سهم، على أن يتم تحصيل رسوم إصدار قدرها 50 قرشاً للسهم.
كما وافق المجلس على زيادة رأس المال المرخص به من 65 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، الإثنين، فإن المجلس وافق على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، على أن يكون الاكتتاب في أسهم الزيادة لقدامى المساهمين وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات واستصدار الموافقات اللازمة.
ووافق المجلس على الدراسة المقدمة من مكتب المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية، والخاصة بتجزئة أسهم الشركة من 10 جنيه إلى 1 جنيه.
واعتمد مجلس الإدارة البحث في فرص استثمار خارج مصر والنظر في الموافقة على العروض التي تعرض على الشركة من خارج مصر.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه، مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019.
وحققت الشركة خلال 2019 صافي خسائر بلغ 2.44 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 10.52 مليون جنيه خسائر خلال 2018.
وكانت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية قد أعلنت مؤخرا حجز الدعوى ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحكم بتاريخ 17 نوفمبر 2020.
وقالت الشركة في بيان إنه كان محدد نظر الدعوى في القضية رقم 61978 لسنة 71 ق يوم 21 يوليو 2020.
وأشارت الشركة، إلى أن القضية المرفوعة ضد الهيئة تطالب بمبلغ 3 ملايين جنيه بخلاف التعويضات.
وأوضحت الشركة، أن لجنة فض المنازعات كانت قد أيدت وجهة نظر الشركة بتوصية بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.
