رئيس الوزراء يتابع جهود استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.
يأتي ذلك تعظيماً لما تمتلكه الدولة من ثروات وموارد طبيعية تزخر بها، وسعياً لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن الغاز الطبيعى المضغوط، يعد أحد أهم انواع الوقود البديلة، واكثرها كفاءة فى الوقت الحالى، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلاً عن حفاظه على البيئة، مشيراً إلى أنه باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، فإن ذلك يسهم وبشكل كبير فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يستوردها السوق المصرى من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلاً عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التى تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تقرير استعرضه رئيس الوزراء أن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حالياً، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر، مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيه شهرياً عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهرياً فى حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفاً أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخراً.
وتناول وزير البترول خلال تقريره بعض المعلومات والإجراءات الخاصة بعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن الوقت الذى تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، يتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك حسب نوع السيارة، مضيفاً أنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعى، حيث إن انظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعى تدعم المحرك وترفع من كفاءته فى العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالى للسيارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.
ونوه الوزير إلى أن شركات السيارات العالمية تقوم بإنتاج طرازات سيارات ذات محرك صغير 3 اسطوانات، وبسعة لترية تقل عن الـ 1 لتر، وتقوم بتحويلها على خط الانتاج للعمل بالنظام المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، مضيفاً أنه من الممكن تحويل السيارة عند اى مسافة مقطوعة على البنزين, وأن شركة "غازتك" قامت بتحويل السيارات على خط الانتاج، منوهاً إلى أن عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى وصل على مستوى الجمهورية إلى 207 محطات، وجارٍ العمل على إضافة المزيد من هذه المحطات خلال الفترة القادمة.
وتطرق الوزير إلى التسهيلات التى يتم تقديمها للعملاء فيما يتعلق بسداد قيمة التحويل، مشيراً إلى أنه يوجد انظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وايصال حديث "كهرباء – غاز – مياه"، مضيفاً أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.
وحول عوامل الأمان المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، أشار وزير البترول إلى أنه يوجد العديد من عوامل الأمان ففيما يتعلق بإسطوانة الغاز فإنها مصممة وفقاً للمواصفات والمعاییر الدولیة، ومصنوعة من سبیكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبیعي الموجود داخلھا وأیة تصادمات عنیفة، وفيما يخص مواسير الغاز فيتم تصنيعها من الصلب الخالي من اللحامات، والذي یرفع من درجة تحملھا للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسریب الغاز من خلالھا، هذا إلى جانب وجود عدد من الصمامات، منها للغاز یقوم بمنع أي تدفق للغاز حال إیقاف المحرك أو تعطل السیارة، وصمام الشحن حيث يضمن عدم رجوع الغاز لتأمین عملیة تموین السیارة بالغاز وعدم حدوث تسرب منه حتى الإنتھاء من عملیة التموین، وصمام آخر للإسطوانة یسمح بتصریف الضغط الزائد سواء كان ناتجاً عن سبب ارتفاع فى درجة الحرارة المحیطة بجسم الإسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الإسطوانة.
وحول الأثر البيئى الناتج من استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تمت الإشارة إلى أن الغاز الطبیعى یخفض من انبعاثات أول أكسید الكربون بنسبة 86٪ مقارنة بالبنزین، بالإضافة لخفضه انبعاثات ثانى أكسید الكربون وأكاسید النیتروجین.
من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للإرتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً الى انه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل احدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، منوهة إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الإستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة في مصر مؤخراً، مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
