عجز ميزانية الحكومة الاتحادية الأمريكية يصل إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي
توقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس وصول عجز ميزانية الحكومة الاتحادية الأمريكية إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو أكبر معدل عجز في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
و أكد المكتب أمس، أن معدل الدين العام الأمريكي سيتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال العام المقبل، في المقابل كان معدل الدين العام خلال 2019 لا يزيد على 79 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و35 % فقط عام 2007 أي في العام الأخير قبل الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008.
ويتوقع مكتب الميزانية وصول العجز المالي للحكومة الاتحادية خلال العام الحالي إلى 3.3 تريليون دولار بسبب التباطؤ الاقتصادي وإجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة الإنفاق العام لمساعدة المتضررين من الجائحة.
كما أشار إلى احتمالية وصول وصول الدين العام إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي عام 2030.
وقد أعلنت الحكومة الأمريكية تمديد إجراءات الحماية من الطرد لأكثر من 40 مليون شخص من الأسر التي تواجه صعوبات لدفع إيجارها أو قرضها بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية العام.
و قال براين مورجنستيرن الناطق باسم البيت الأبيض "الأشخاص الذين يكافحون من أجل دفع الإيجار بسبب فيروس كورونا لن يضطروا بعد الآن إلى القلق بشأن طردهم وتشردهم، وبالتالي المخاطرة للتعرض للفيروس بسبب الصعوبات الاقتصادية". وأوضح مسؤول حكومي كبير "من الضروري أن يكون لدى الأمريكيين خلال هذا الوباء مكان لتمضية فترة الحجر الصحي أو عزل أنفسهم أو المحافظة على التباعد الجسدي".
وفي (مارس)، أقر الكونجرس خطة مساعدات طارئة كبيرة للعائلات والشركات لكن المفاوضات بين البيت الأبيض والمعارضة بشأن خطة جديدة توقفت. وقد وقع الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا في آب (أغسطس) لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون البطالة بسبب الوباء والمهددين بالطرد من مكان إقامتهم.
كما أنشأت الولايات الأمريكية أنظمة مؤقتة لحماية المستأجرين الذين لم يعودوا قادرين على دفع الإيجار أو مالكي المنازل غير القادرين على سداد قروضهم. وقدر معهد "آسبن" للبحوث في آب (أغسطس) أن ما يصل إلى 40 مليون شخص معرضون لخطر الطرد في الأشهر المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع على أوامر تنفيذية في مطلع أغسطس، تضمنت تجديدا جزئيا لإعانات البطالة لعشرات الملايين من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا، وذلك بعدما تخطت البلاد علامة خمسة ملايين حالة إصابة.
وانهارت المفاوضات بين البيت الأبيض وكبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس بشأن أفضل السبل لمساعدة الأمريكيين على التكيف مع تداعيات الأزمة التي أودت بحياة أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء الولايات الأمريكية.
وقال ترمب "إن الإجراءات تقضي بمنح 400 دولار إضافية أسبوعيا كإعانات بطالة وهو مبلغ أقل من 600 دولار أسبوعيا الذي جرت الموافقة عليه في مطلع الأزمة".
وقد يواجه بعض الإجراءات تحديات قانونية على الأرجح لأن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة الفصل في إنفاق الأموال الاتحادية.
وأكد أن هذه الأموال التي يحتاجون إليها تمنحهم حافزا للعودة إلى العمل، مؤكدا أنه سيعلق جمع ضرائب المرتبات كما أن التعليق سيطبق على الأشخاص أصحاب الدخول التي تقل عن مائة ألف دولار سنويا.
ولقيت تحركات ترمب لانتزاع إجراءات المساعدات من أيدي الكونجرس انتقادات فورية من بعض الديمقراطيين.
وتخطى عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة مليون طلب في الأسبوع قبل الماضي، ما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يتعثر مع استمرار جائحة كوفيد - 19، وتوقف مساعدة مالية من الحكومة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية في تصريحات سابقة، "إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.006 مليون للأسبوع المنتهي في 22 آب (أغسطس)، مقارنة بـ 1.104 مليون في الأسبوع السابق".
وانخفض عدد الطلبات دون المليون في وقت مبكر من الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ بدأت الجائحة في الولايات المتحدة.
